سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه هفتم چطور از انتظار عبور کرد؟ تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی در سال اول!

به گزارش خبرنگار اقتصادی نمابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم، مرتضی بهرامی معاون مدیر کل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در توضیح جایگاه سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه‌های اقتصادی ایران گفت: در رابطه با اهمیت تأمین مالی برای پروژه‌هایی که چه به لحاظ زیرساختی وظیفه دولت است و چه پروژه‌های بخش خصوصی که قطعاً نیاز به تأمین مالی دارند، قطعاً یکی از دغدغه‌های مهم تأمین مالی است. اینکه تامین سرمایه اولیه‌اش از کجا باشد؛ در قالب اصطلاحاً سرمایه مقدماتی و یا ورکینگ کپیتال.

آغاز واریز کالابرگ مرحله پنجم از امروز؛ دهک‌های اول تا سوم آماده واریز باشند

وی افزود: دولت قاعدتاً، در برنامه‌های مختلف توسعه به این بحث پرداخته است. در برنامه ششم توسعه، دولت، به جرات می‌توانم بگویم، 25.3 درصد از منابع مورد نیاز برای تأمین مالی و رشد اقتصادی 8 درصدی را بر مبنای سرمایه‌گذاری خارجی قرار داده بود. این موضوع که در سطح کلان دولت چه رویکردی دارد و یا شاید بهتر باشد بگوییم چه انتظاری از تأمین منابع از خارج دارد، در برنامه ششم توسعه نیز روشن شده بود و بیش از یک‌چهارم منابع بر تأمین مالی خارجی تکیه کرده بود.

عدد در نظر گرفته شده، حدود 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و حدود 35 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به شیوه فاینانس و قرضی در طول پنج سال برنامه ششم پیش‌بینی شده بود.  می‌توانم به جرات بگویم که با توجه به شرایطی که همه عزیزان در جریان آن هستند، بخشی محقق شد و بخشی محقق نشد. دولت در برنامه هفتم توسعه نیز منابعی برای سرمایه‌گذاری خارجی در نظر گرفته است.

6 میلیارد دلار؛ میانگین سالانه سرمایه‌گذاری مصوب

معاون مدیر کل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری‌های خارجی با بیان اینکه در حوزه  سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قطعاً میزان سرمایه‌گذاری مصوب سالانه که در ادامه آن را تشریح خواهم کرد، چیزی حدود 6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مصوب را در طول برنامه داشتیم، گفت: منتها وقتی که یک سرمایه‌گذار خارجی یا متقاضی به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی می‌آید، اپلای می‌کند و اعلام آمادگی می‌کند برای تأمین مالی پروژه، ما به او مجوزی را می‌دهیم؛ مجوزی که مشخصاً «مجوز سرمایه‌گذاری خارجی» نامیده می‌شود.

وی تاکید کرد: این مجوز شش ماه اعتبار دارد. در طول بازه زمانی شش ماه، سرمایه‌گذار خارجی مکلف است که یک بخش از این سرمایه را که مصوب کردیم، وارد کشور کند و در واقع عزمش را برای اجرای پروژه نشان دهد. اگر در طول شش ماه سرمایه را وارد نکرد، یا مجوز ابطال می‌شود یا درخواست تمدید را ارائه می‌دهد. اگر درخواست تمدید داد، بعضاً علت تمدیدها به دلایل متعدد و به‌واسطه مشکلات داخلی یا بعضاً خارجی است که باعث شده سرمایه‌اش وارد کشور نشود. این تمدیدها در عمل اتفاق می‌افتد.

پس وقتی می‌گوییم «سرمایه‌گذاری مصوب»، به این معناست که ما اجازه دادیم یا دولت اجازه داده که این میزان سرمایه‌گذاری توسط یک سرمایه‌گذار خاص در یک پروژه خاص وارد شود. در یک بازه زمانی، پس از اینکه پروژه استارت می‌خورد، مشخصاً ممکن است به عنوان مثال عددی به شما بگویم: ما به یک پروژه 10 میلیون دلاری مجوز دادیم. از این 10 میلیون دلار ممکن است در شش‌ماهه اول، 50 هزار دلار وارد شود. این 50 هزار دلاری که وارد می‌شود، مجوز را باز نگه می‌دارد؛ چرا که اعتبار این مجوز تا پایان پروژه است. ممکن است در طول سال‌های مختلف، بسته به نوع پروژه و بسته به حوزه پروژه، کم‌کم این سرمایه وارد شود و آن گپ میان آنچه که ما به آن مجوز سرمایه‌گذاری مصوب دادیم و آنچه که وارد شده و محقق شده، به تدریج تکمیل گردد.

تحقق بیش از 100 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در سال اول برنامه هفتم

بهرامی در پاسخ به سوالی در مورد روند سرمایه‌گذاری خارجی در طول سال‌های اخیر و عوامل آن گفت: بنابراین در برنامه ششم هدف‌گذاری شده بود که یک بخشش محقق شد. دولت در برنامه هفتم در واقع نوعی سیاست اعمال کرد که میزان سرمایه‌گذاری را شناور می‌کند. در ابتدای برنامه پنج‌ساله مشخص نکرد که چقدر از منابع از محل منابع داخلی، چقدر از خارجی و چقدر از بانک‌ها و بازار سرمایه تأمین شود. این موضوع را به عهده سازمان برنامه و سازمان سرمایه‌گذاری گذاشت تا هدف‌گذاری به‌صورت سالیانه اتفاق بیفتد. پس از نظر اهمیت برای دولت، قطعاً عرض می‌کنم این موضوع مهم بوده و اهمیت داشته است.

به این ترتیب برای سال اول برنامه هفتم، 53 همت برای سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی شده بود که بیشتر از 53 همت جذب شد. برای سال دوم که از مرداد امسال شروع می‌شود، هدفگذاری 68 همت را گذاشته‌اند که ان‌شاءالله آن هم محقق خواهد شد.

قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران 70 ساله شد

وی در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات قانونی انجام شده در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: به جرات می‌توانم بگویم که جزو معدود کشورهایی هستیم که در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی یک قانون مترقی داریم. قانون سرمایه‌گذاری خارجی به‌زعم کسانی که مطالعات تطبیقی و بنچ‌مارک انجام داده‌اند و به آن اشراف دارند، ایران آن را داشته است. سال 1334 قانون در واقع سرمایه‌گذاری خارجی را داشتیم که قدمت قانون ما مشخصاً از خیلی از کشورهای دنیا نیز بالاتر است. این را نیز عرض کنم که ما امسال عملاً هفتادمین سال قانون را باید جشن بگیریم و همچنین پنجاهمین سال تأسیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک اقتصادی و فنی ایران.

معاون مدیر کل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری با اشاره به اینکه اگر بخواهیم دقیق بگوییم، سازمان تیرماه 54 تأسیس شده است و قانون، فکر می‌کنم در آذرماه پیش‌رو خواهد بود، گفت: البته این قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی که سال 1381 بازنگری شد، همان قانون 1334 است که به استناد آن تدوین شد. این توضیحات نیز از این جهت بیان شد که مخاطبین ما غالباً ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند. مشخصاً عرض می‌کنم که شاید یکی از بندهای آن، رویکردش به ایرانیان بود.

در ماده پنج آیین‌نامه اجرایی اجازه می‌دهد به تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که سرمایه با منشأ خارجی خودشان را تحت پوشش حمایت‌های دولت قرار دهند. همچنین به استناد همان اصلاح قانونی که در سال 1381 اتفاق افتاد، ما مرکز خدمات سرمایه‌گذاری را در خود سازمان سرمایه‌گذاری داریم و با عنوان نهاد ملی سرمایه‌گذاری خارجی کشور، سال 1389، مراکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی در استان‌های کشور، تأسیس شده است.

ماشین آلات و تجهیزات مشمول سرمایه‌گذاری خارجی است

وی در پاسخ به سوالی در مورد نحوه بازگشت سود و اصل سرمایه‌های خارجی و ضمانت‌نامه‌هایی که از سوی دولت ارائه می‌شود، به خصوص سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور، گفت: به استناد آیین‌نامه، قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، گرفتن مجوز سرمایه‌گذاری خارجی برای ایرانی‌ها کاملاً مجاز است. یعنی منِ ایرانی که حتی فعالیت اقتصادی در خارج از کشور دارم ولی خودم خارج نرفته باشم، این امکان را دارم. مضاف بر اینکه ایرانیان مقیم که به هر حال مقیم خارج از کشور هستند و این سرمایه‌گذاری برایشان راحت‌تر است. پس گرفتن مجوز قدم اول است. مجوز سرمایه‌گذاری خارجی که گرفته می‌شود، به استناد مجوز، سرمایه‌هایی که در واقع می‌تواند به شکل نقد و غیرنقد باشد، وارد کشور می‌شود.

قطعاً سرمایه‌گذاری بسته به نوع پروژه، بعضاً نیاز به ماشین‌آلات، تجهیزات یا حتی دانش فنی دارد. به استناد همین قانون، تمام سرمایه‌هایی که به صورت غیرنقد می‌آیند، تحت پوشش و حمایت دولت قرار می‌گیرند. سرمایه‌های نقدی نیز همین‌طور وارد می‌شوند؛ سیستم بانکی یا غیر بانکی آنها را تبدیل به ریال می‌کند، و سپس وارد پروژه می‌شود. در نهایت آنچه از سرمایه خارجی وارد شده و در پروژه به کار گرفته شده است، مورد حمایت دولت و حاکمیت قرار دارد.

دولت تعهد تأمین و انتقال ارز اصل و سود سرمایه را ارائه می‌دهد

بهرامی در ادامه اظهارات خود گفت: حمایتی که در قانون به آن اشاره شده، بیشتر حمایت‌های غیرتجاری است. سودآوری پروژه، دغدغه‌ای است که خودِ یک سرمایه‌گذار قطعاً بر مبنای مطالعات خودش و بر مبنای طرح کسب‌وکاری که دارد، در پروژه سرمایه‌گذاری می‌کند تا سوددهی داشته باشد. دغدغه دومی که می‌ماند، بحث حمایت دولت است؛ به‌ویژه برای ایرانیان مقیم، زیرا این دغدغه شاید برایشان مطرح باشد که یک وقت خدای‌نکرده سَلب مالکیت نشود و دولت مداخله‌ای نکند و با قوانین و مقررات موجب ضرر و زیانشان در قراردادها نشود. این موارد را مشخصاً قانون ضمانت می‌کند.

یا اگر پروژه، پروژه‌ای است که مصرف محصولات آن انحصاراً برای دولت است، از جمله برق، آب و موضوعات دیگر، یا حتی اگر خریدار محصول سرمایه‌گذار دولت باشد، دولت آن را تضمین می‌دهد. یعنی خرید تضمینی را نیز دولت به استناد همین قانون پوشش می‌دهد. این به نوعی می‌توان گفت که دغدغه سرمایه‌گذار خارجی از حیث اینکه تحت حمایت دولت باشد، کاملاً رفع می‌شود. در انتقالات، که شاید یکی از دغدغه‌هایی است که سرمایه‌گذاران دارند، دولت تعهد تأمین و انتقال ارز را برای اصل و سود سرمایه ارائه می‌دهد.

تسهیل‌گری بزرگ دولت برای ورود و خروج سرمایه از طریق شمش طلا

وی در خصوص تاثیر دستورالعمل جدید دولت برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی از طریق شمش طلا نیز گفت: البته نکته‌ای که وجود دارد این است که جدیداً، رویکرد دولت برای خروج سرمایه و انتقالات سرمایه این بوده که از ابزارهای جدید استفاده کند؛ چه برای ورود و چه برای خروج. مصوبه‌ای توسط هیئت وزیران سال 1401 ابلاغ شد. به استناد آن، ورود سرمایه خارجیِ سرمایه‌گذاران به شیوه، هم‌اکنون طلا به شمش طلا، کاملاً مجاز است. به استناد دستورالعملی که ما سه سال منتظرش بودیم و اواخر مهرماه تصویب و ابلاغ شد، نحوه ورود، به‌کارگیری و خروج طلا به تصویب هیئت وزیران رسید. به نوعی می‌شود گفت یک تسهیلگری بزرگ در ورود و خروج سرمایه سرمایه‌گذاران به‌صورت شمش طلا است.

فراهم شدن امکان ورود و خروج سرمایه خارجی در آینده نزدیک

معاون مدیر کل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری در پاسخ به سوالی در مورد امکان ورود و خروج سرمایه در قالب رمز ارز گفت: مشخصاً ما به استناد بندِ طی قانون ماده 29 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، دستورالعملی را در واقع داریم تهیه می‌کنیم که با همکاری بانک مرکزی که بتوانیم، رمزارزها را در قالب سرمایه بتوانیم هم سرمایه وارد کنیم و هم خارج کنیم. هرچند که به استناد همان قانون تأمین مالی تولید، اگر اشتباه نکنم ماده 46، آنجا بحث امکان انتقال اصل و سود سرمایه‌گذاران خارجی به‌صورت حواله نفت و این‌ها نیز میسر و موجود است.

امکان واردات خودرو در صورت سرمایه‌گذاری 300 هزار دلاری؛ مشوقی جذاب برای ایرانیان مقیم خارج

وی در پاسخ به سوالی در مورد سایر مشوق‌های در نظر گرفته شده برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: اگر مشوق را به معنای عام بخواهیم تعریف کنیم، مشوق‌ها مشخصاً در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کمی متفاوت است. مشوقی که برای ایرانیان مقیم جذاب بود، مشوقی است که از سال 99 گذاشته شد. براساس این مشوق ایرانیان مقیم خارج از کشور، امکان وارد کردن خودروی گذر موقتِ مورد نظر خودشان، خودروی لوکس خودشان، را پیدا می‌کردند.

بر این اساس  از سال 99، سرمایه‌گذار خارجی که 300 هزار دلار سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند خودرو، به‌جز یک‌سری از برندهای آمریکایی، به‌صورت گذر موقت وارد کند. این مورد یکی از مشوق‌هایی است که برای ایرانیان مقیم جذاب است. تقاضاهایی که به دست ما می‌رسد نشان می‌دهد که این مشوق جذاب است.

امکان رفع تعهد ارزی سرمایه‌گذار خارجی از طریق تهاتر سود یا اصل سرمایه‌گذاری/ سرمایه‌گذاری خارجی صف تخصیص ارز نخواهد داشت

بهرامی با بیان اینکه مشوق دیگری که وجود دارد بحث ثبت سفارش بدون انتقال ارز است، گفت: یک تسهیل‌گری اتفاق افتاده که مشخصاً سرمایه‌گذارِ خارجی نیاز به ایستادن در صف تحویل تخصیص ارز را ندارد.

در کنار آن، در بحثِ رفع تعهدِ ارزی، امکان رفع تعهد صادراتی ارز از محل سود و تهاتر آن با سودِ اصل سرمایه سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. این‌ها جزو مشوق‌هایی هستند که در کنار مشوق‌های عام دیگر، مثل معافیت‌های مالیاتی یا بحث ویزا در نظر گرفته شده است.

رفع مشکل اقامت ایرانیان مشمول سربازی به شرط سرمایه‌گذاری در پروژه‌های های‌تک

وی در خصوص تسهیل امکان سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور و نگرانی‌هایی که آنها در خصوص موضوع سربازی دارند نیز گفت: همه ایرانیان حتی ایرانیان مقیم خارج، به‌عنوان ایرانیِ مشمولِ سربازی حساب می‌شوند، و برای این گروه تردد مهم است. این عزیزان در طول سال کلاً دوبار می‌توانند وارد کشور شوند و حداکثر می‌توانند سه ماه اقامت داشته باشد. منتها تسهیل‌گری برای این دوستان انجام شد که اگر آنها مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را داشته باشند، پروژه داخل کشور تعریف کرده باشند، به خصوص در حوزه‌های های‌تک، می‌توانند به صورت مولتی اینتریِ بدون محدودیت ورود داشته باشند. من فکر می‌کنم براساس داده‌هایی که ما در اختیار داریم چنین مشوقی جذاب است.

براساس عدد و رقمی که از مراکز کنسولی خود داریم، چیزی حدود 70 هزار مشمول در خارج از کشور داریم. برخی از آنها در سنین نوجوانی هستند و برخی شاید سن بالاتر داشته باشند. در نتیجه این گروه می‌توانند با سرمایه‌گذرای کوچک مجوز سرمایه‌گذاری بگیرند و سهامدار بخشی از پروژه باشند، حال ممکن است این منابع از سوی پدر یا مادر افراد مشمول تامین شده باشد.

افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال؛ دو شرط تشدید کننده معافیت‌های مالیاتی

معاون مدیر کل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری با تاکید بیشتر بر روی معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: مشوق‌های مالیاتی برای همهٔ ایرانیان مقیم و  خارجی‌ها مشابه است؛ تنها جایی که متفاوت وجود دارد استناد بند «د» ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم است.

اگر سرمایه‌گذار خارجی سرمایه‌اش نسبت به سنوات قبل، به‌جز معافیت‌های قبلی، سرمایه‌اش را دو برابر کند، معافیت مالیاتی‌اش بیشتر می‌شود. اگر تعداد اشتغال بیشتر شود، می‌تواند مجدداً معافیت بیشتری بگیرد. اگر بخواهد از خطوط تولید و ظرفیت‌های بلااستفاده‌ای که در داخل وجود دارد و با برند خارجی بتواند جوین شود و تولید کند، این‌ها هم مشوق‌های خاص معافیت مالیاتی می‌گیرند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم