وزیر دادگستری در نشست تنظیم بازار: چگونه دادرسی عادلانه به ثبات اقتصاد کمک می‌کند؟

به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در نشست تخصصی تنظیم بازار و دادرسی عادلانه در پرتو قانون اساسی اظهار داشت: دادرسی عادلانه و رعایت حقوق شهروندان در تمامی پرونده‌ها از اصول محوری دستگاه قضائی است و تلاش می‌کنیم در کنار آن، با سیاست‌های کارشناسی، بازار کشور نیز به نحو شایسته تنظیم شود.

خبر مهم وزیر درباره واریز مرحله پنجم کالابرگ / مشمولان منتظر واریز باشند

وی افزود: برگزاری این نشست‌ها با هدف بررسی چالش‌های موجود و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود نظام قضائی و بازار کشور انجام می‌شود و دستگاه قضائی آمادگی کامل برای همکاری با نهادهای ذی‌ربط را دارد.

وزیر دادگستری، گفت: قانون اساسی ایران یک قانون مترقی و بسیار دقیق است و تمامی مسائل حقوقی و اقتصادی، از جمله تعزیرات و تنظیم بازار، در آن پیش‌بینی شده است. در دفاع از قانون اساسی، قوه قضائیه با اقتدار عمل می‌کند و توان پاسخگویی به منتقدان بین‌المللی را دارد.

وی ادامه داد: جلسه امروز بیشتر به مسائل تنظیم بازار و دادرسی عادلانه در تعزیرات اختصاص دارد. مهم‌ترین بحث این است که مردم برای داشتن یک زندگی سالم و دسترسی به کالاهای اساسی، از حقوق خود بهره‌مند باشند. اگر مقررات بازار عادلانه و منصفانه اجرا نشود و مسئولان نظارت بر بازار وظایف خود را به درستی انجام ندهند، اصول متعدد قانون اساسی زیر سوال می‌رود.

رحیمی با تأکید بر جایگاه سازمان تعزیرات گفت: سازمان تعزیرات حکومتی یک نهاد شبه‌قضایی است و رسیدگی قضائی انجام می‌دهد. از نظر دادرسی، عملکرد این نهاد باید مطابق اصول قانون اساسی باشد. رعایت حقوق شاکیان و جامعه در رسیدگی‌ها اهمیت دارد و همکاران ما در تعزیرات باید دقت کنند که حقوق جامعه و مصرف‌کنندگان رعایت شود.

وی افزود: در بسیاری از موارد، مشکلاتی مانند گرانی و تورم موجب گله مردم می‌شود و آن‌ها توقع دارند تعزیرات به موقع ورود کند. رسیدگی سریع و منصفانه به تخلفات بازار، اعتماد مردم را افزایش می‌دهد و امنیت غذایی و اقتصادی جامعه را تضمین می‌کند.

وزیر دادگستری تصریح کرد: نظارت بر بازار توسط مراجع اجرایی و گزارش تخلفات به سازمان تعزیرات اهمیت ویژه‌ای دارد. حتی اگر شاکی خصوصی وجود نداشته باشد، هر تخلف اقتصادی یا بی‌نظمی در بازار باید بررسی و رسیدگی شود تا حقوق جامعه و شهروندان به طور کامل حفظ شود.

رحیمی تأکید کرد: اجرای دقیق قانون اساسی و رعایت اصول دادرسی منصفانه در تعزیرات، نه تنها عدالت اقتصادی را تضمین می‌کند بلکه موجب ارتقای امنیت غذایی و حفاظت از حقوق عامه جامعه می‌شود.

رعایت حقوق متهم و شاکی در تعزیرات ضرورت دارد

رحیمی، تصریح کرد: مطالبه حق مردم از تعزیرات مشروع و قانونی است و دستگاه قضائی موظف به رعایت قانون اساسی در تمامی رسیدگی‌هاست. چه شاکی رسمی باشد و چه گزارشی علیه متخلف ارائه شود، اصول دادرسی منصفانه و حقوق متهم باید به دقت رعایت شود.

وی افزود: ممکن است اتهامی علیه کسی مطرح شود، اما آن فرد دلایل موجهی داشته باشد که قاضی یا مقام رسیدگی‌کننده را قانع کند و تخلفی مرتکب نشده باشد. رعایت اصل برائت و حقوق متهم از تأکیدات قانون اساسی است و سازمان تعزیرات باید همان دقتی را در رسیدگی‌ها داشته باشد که در دادگاه‌ها رعایت می‌شود.

توجه ویژه به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

رحیمی ادامه داد: سازمان تعزیرات نقش بسیار مهمی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز دارد. گاهی تولیدکنندگان یا فعالان اقتصادی کالاهایی را برای فعالیت‌های قانونی خود وارد می‌کنند که به دلیل مشکلات اقتصادی یا تأخیر در اقدامات، ظاهراً مشمول تخلف یا قاچاق قرار می‌گیرند. در چنین مواردی باید دقت شود که هیچ اقدام غیرمنصفانه‌ای علیه آن‌ها صورت نگیرد و حقوق متهم به طور کامل رعایت شود.

تعادل بین حقوق مردم و مبارزه با تخلفات

وزیر دادگستری تصریح کرد: در عین حال، مبارزه با تخلفات و قاچاق کالا برای حمایت از اقتصاد و حقوق مردم ضروری است. رسیدگی‌های تعزیرات باید به نحوی انجام شود که حقوق شاکیان و حقوق متهمان همزمان حفظ شود و اعتماد عمومی به نظام قضائی و اقتصادی کشور تقویت شود.

تعزیرات باید حقوق شاکی و متهم را همزمان رعایت کند

رحیمی، در ادامه این نشست تخصصی اظهار کرد: در برخورد با تخلفات و قاچاق کالا، دستگاه قضائی و سازمان تعزیرات باید با شدت عمل عمل کنند، اما رعایت کامل جوانب حقوقی متهمان نیز ضروری است.

وی افزود: در بسیاری از پرونده‌های مطرح‌شده در تعزیرات، افرادی که به عنوان متهم قاچاق مطرح می‌شوند، واقعاً سوءنیت ندارند؛ مانند کسانی که برای تهیه جهیزیه فرزندان خود اقدام می‌کنند اما به دلیل نبود برگ سبز یا مشکلات اداری کالاهایشان به عنوان قاچاق محسوب می‌شود. در این موارد باید عدالت و انصاف رعایت شود و متهم بی‌گناه مورد مجازات قرار نگیرد.

تعزیرات؛ توازن بین حقوق مردم و تولیدکنندگان

رحیمی تاکید کرد: سازمان تعزیرات، شبیه به دادگاه‌ها، باید در رسیدگی‌ها حقوق شاکیان و متهمان را همزمان رعایت کند. این نهاد با جدیت از حقوق عامه و امنیت بازار دفاع می‌کند و در عین حال به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اطمینان می‌دهد که اگر گزارشی علیه آن‌ها ثبت شود، به صورت عادلانه و منصفانه رسیدگی خواهد شد.

وی ادامه داد: تمام ابلاغات و گزارش‌ها از طریق سامانه ثنا انجام می‌شود تا متهمان از حقوق خود برای دفاع آگاه باشند و عدالت به طور کامل رعایت شود.

حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و جامعه

وزیر دادگستری تصریح کرد: مطالبه حق مردم و حفاظت از امنیت غذایی از اولویت‌های تعزیرات است. هر گزارشی که توسط ضابطان ارائه شود، به دقت بررسی می‌شود تا هیچ حقی از مردم یا فعالان اقتصادی ضایع نشود و تعزیرات با رعایت کامل قانون اساسی، عدالت و انصاف را در رسیدگی‌ها حفظ کند.

علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات و معاون وزیر دادگستری، در این نشست تخصصی با اشاره به جایگاه سازمان تعزیرات در نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: در روزهای ابتدایی انقلاب اسلامی، با کاریزمای بالای معنوی و ساختارمند شخصیت‌های بزرگ، شرایطی حداکثری تعریف شد تا قانون اساسی تصویب و مورد استقبال مردم قرار گیرد. این ساختار، پایه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی و نظارت بر بازار و سازمان تعزیرات فراهم کرد.

وی افزود: امروزه سازمان تعزیرات با استناد به اصول متعدد قانون اساسی، به ویژه فصل چهارم که به مسائل اقتصادی اختصاص دارد، مسئولیت دارد تا از حقوق مردم، مالکیت خصوصی و منابع طبیعی حفاظت کند، بخش‌های اقتصادی نامشروع را ریشه‌کن کند و نظارت عادلانه بر بازار و فعالیت‌های اقتصادی اعمال کند.

فرهادی ادامه داد: قانون اساسی، با رعایت اصول شریعت، امور اقتصادی را تنظیم می‌کند و ضوابطی برای احترام به مالکیت خصوصی و تعیین محدوده‌های حمایتی و محدودکننده مالکیت خصوصی ارائه داده است. تمامی این اصول، مبنای قانونی فعالیت‌های تعزیرات در رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مردم است.

نظارت بر بازار ریشه در آموزه‌های اسلامی و تجربه تاریخی دارد

رئیس سازمان تعزیرات با تأکید بر سابقه تاریخی و دینی نظارت بر بازار اظهار کرد: فرمایشات ائمه اطهار علیهم‌السلام در موضوع امر به معروف و نهی از منکر، در طول تاریخ ایران و کشورهای اسلامی، به ویژه در حوزه اقتصادی، نقش مهمی داشته است. از دوران پیامبر (ص) تا دوره‌های سلجوقی و صفوی، ساختارهای نظارتی بر بازار و قیمت‌ها تعریف شده بود تا عدالت اقتصادی و حقوق مردم رعایت شود.

وی افزود: شاعران و متفکران ایرانی نیز همواره به اهمیت رعایت انصاف و جلوگیری از خیانت در معاملات اشاره کرده‌اند. همان‌طور که مولوی فرموده، هر کس وسیله‌ای برای حفظ عدالت ندارد، مسئولیتش کمتر است؛ این اصول هنوز در رسیدگی‌های اقتصادی ما در پرونده‌های متخلفان بازار و قاچاق کاربرد دارد.

فرهادی ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران، با استناد به قانون و آموزه‌های اسلامی، ساختارهای متعددی مانند سازمان تعزیرات، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و استاندارد، وظیفه نظارت بر بازار، کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گران‌فروشی و تقلب در کالاها را بر عهده دارند. این ساختارها از نظر گستردگی و تنوع، امکان حفظ حقوق مردم و رعایت انصاف در معاملات را فراهم می‌کنند.

وی تأکید کرد: همانند توصیه‌های قدیمی به حکام و مسئولان شهرها برای پایش ترازوها، نرخ‌ها و جلوگیری از غش و خیانت، امروز نیز سازمان تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی در ایران وظیفه دارند با دقت و عدالت، حقوق مردم را در بازار حفظ کنند و متخلفان را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

مقابله با احتکار و اختلال در بازار ریشه در قانون اساسی و آموزه‌های معصومین دارد

معاون وزیر دادگستری، در ادامه نشست تخصصی قانون اساسی و تنظیم بازار گفت: موضوع مقابله با گران‌فروشی، ابتکار در معاملات، تقلب در کالا و کم‌فروشی، همواره مورد تأکید آموزه‌های دینی و رفتار معصومین علیهم‌السلام بوده است. در اصل ۴۳ قانون اساسی نیز به وضوح تصریح شده که انحصار، احتکار و معاملات باطل و حرام، تخلف اقتصادی است و مسئولیت نظارت بر این حوزه بر عهده سازمان تعزیرات قرار گرفته است.

فرهادی با بیان سابقه تاریخی مقابله با احتکار افزود: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمه اطهار علیهم‌السلام، احتکار را غیرمجاز دانسته و متخلفان را در برابر خداوند مسئول قلمداد کرده‌اند. از سال ۱۳۲۰ تاکنون قوانین مختلفی در ایران برای مقابله با احتکار و اختلال در بازار وضع شده و مجازات‌هایی برای متخلفان پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی از سال ۱۳۷۳ در ساختار اجرایی کشور ایجاد شده و با افزایش مسئولیت‌ها، به ویژه در حوزه قاچاق کالا، به عنوان نهادی قانونی برای تنظیم بازار و حفظ نظم اقتصادی فعالیت می‌کند. این ساختار، با رعایت قوانین و مصوبات اجرایی، وظیفه دارد از بی‌نظمی، گرانی و اجحاف در تجارت جلوگیری کند و حقوق مردم را حفظ کند.

فرهادی تأکید کرد: رسیدگی‌های تعزیرات باید بر اساس قانون و اصول قانون اساسی انجام شود و هرگونه مصوبه یا آئین‌نامه اجرایی که در مسیر اجرای قانون قرار گیرد، باید رعایت شود تا نظم اقتصادی و حقوق مصرف‌کنندگان تضمین شود. این ساختار، با منشأ قانون و عدل، همچنان به رسیدگی و حمایت از حقوق مردم ادامه خواهد داد.

سازمان تعزیرات پیشرو در رعایت اصول دادرسی منصفانه است

محمدمهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری، در نشست تخصصی تنظیم بازار و دادرسی عادلانه گفت: با همکاری سازمان تعزیرات و سایر نهادهای مرتبط، تصویب قانون اساسی و رعایت اصول آن، علاج اساسی بسیاری از مشکلات کشور است.

وی با تأکید بر رعایت اصول دادرسی منصفانه افزود: این اصول نه تنها الزامات قانون اساسی، بلکه از اصول حقوق بشری جهان نیز محسوب می‌شوند و شامل حق دادخواهی، استقلال و بی‌طرفی مرجع رسیدگی، برخورداری از امکانات دفاع، مهلت کافی دفاع، حق تجدیدنظر، حق رسیدگی علنی، اصل تقابل و تناظر، و اطلاع از پرونده و دسترسی به اسناد است.

غمامی تصریح کرد: برای اولین بار در ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم، دولت و قوه قضائیه موظف شده‌اند با همکاری سازمان‌های شبه‌قضایی، از جمله سازمان تعزیرات، قوانین و رویه‌هایی را برای تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق سامانه جامع برخط، رایگان و با رعایت قوانین مدیریت داده‌ها اجرا کنند.

وی یادآور شد: با اصلاحات سال ۱۴۰۳، ماده ۲۷ آئین‌نامه سازمان تعزیرات، رسیدگی و صدور رأی در شعب این سازمان را با رعایت اصول دادرسی منصفانه تضمین کرده و این سامانه خودکار به سامانه ثنا متصل شده است. این اقدام سازمان تعزیرات را به پیشروترین مرجع شبه‌قضایی در کشور تبدیل کرده است و نمونه‌ای موفق از هدایت و سامان‌دهی حقوق مردم در حوزه بازار است.

منبع: خبرگزاری مهر