قرقیزستان 2025؛ پایان دموکراسی فرسوده و آغاز عصر قدرت متمرکز در آسیای مرکزی!

به گزارش گروه بین‌الملل نمابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم، تحولات ساختاری در قرقیزستان طی سال 2025، نه یک جابه‌جایی ساده در آرایش نیروهای سیاسی، بلکه نشانه‌ای از تغییر مرحله‌ای در مدل حکمرانی این کشور است؛ تغییری که از دلِ فرسودگی دموکراسی پارلمانی، بی‌ثباتی پی‌درپی دولت‌ها و فشارهای منطقه‌ای سر برآورده و اکنون به سوی تثبیت الگوی قدرت متمرکز حرکت می‌کند.

آغاز واریز کالابرگ مرحله پنجم از امروز؛ دهک‌های اول تا سوم آماده واریز باشند

از این منظر، سال 2025 را باید نقطه عطفی در تاریخ سیاسی جمهوری قرقیزستان دانست؛ نقطه‌ای که در آن، سه روند اساسی شامل اصلاحات قانون اساسی و تقویت اختیارات ریاست‌ جمهوری، حمایت بازیگران منطقه‌ای از مدل جدید قدرت و تغییر الگوی سیاست‌ورزی از رقابت حزبی به حکمرانی کنترل‌شده به‌صورت هم‌زمان عمل کرده و ساختار سیاسی این کشور را وارد مرحله‌ای کمتر تحلیل‌شده و نیازمند توجه پژوهشی کرده است.

این یادداشت تلاش می‌کند این سه روند را در چارچوب تحولات 2025 واکاوی کرده و نشان دهد که قرقیزستان چگونه از «دموکراسی فرسوده» به «اقتدار متمرکز تثبیت‌شونده» گذار کرده است؛ گذاری که پیامدهای آن صرفاً محدود به فضای داخلی این کشور نبوده، بلکه موازنه قدرت در آسیای مرکزی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

1. فرسایش دموکراسی پارلمانی؛ زمینه‌ساز چرخش به قدرت متمرکز

قرقیزستان تنها کشور آسیای مرکزی است که پس از 2010 به سمت یک مدل نسبتاً پارلمانی حرکت کرده است. این تجربه، اگرچه در ابتدا با شور جامعه مدنی و لایه‌هایی از آزادی سیاسی همراه بود، اما به‌تدریج با سه پدیده هم‌زمان روبه‌رو شده است. پارلمان چندپاره و حضور احزاب کوچک، تشکیل دولت‌های ناپایدار و ائتلاف‌های شکننده را به واقعیت دائمی این دوره تبدیل کرده است.

این پراکندگی، نه نشانه نهادینه‌شدن مردم‌سالاری، بلکه گواه ضعف انسجام سیاسی و فقدان احزاب برنامه‌محور است. از 2005 تا 2020، قرقیزستان سه بار سقوط دولت‌ها از طریق اعتراضات خیابانی و کناره‌گیری‌های تحمیلی را تجربه کرده است.

این روند، «هزینه خیابانی سیاست» را به جای «سازوکارهای نهادی» نشاند و باعث شد مردم و حتی نخبگان سیاسی، کارآمدی دموکراسی پارلمانی را زیر سؤال ببرند. ترکیب پیچیده قومیت‌ها و شبکه‌های اقتصادی محلی، با نبود نهادهای نظارتی قدرتمند، موجب شد رقابت حزبی به سرعت به رقابت گروه‌های نفوذ اقتصادی تبدیل شود؛ رقابتی که نتیجه آن افزایش فساد، تضعیف اقتدار دولت مرکزی و کاهش اعتماد اجتماعی را به وجود آورده است.

بنابراین، چرخش به‌سوی قدرت متمرکز در 2025 نه یک تصمیم ناگهانی، بلکه نتیجه تراکم چالش‌های ساختاری است که دموکراسی پارلمانی را به مدل «ناپایدار، پرهزینه و غیرکارآمد» تبدیل کرده است.

2. اصلاحات قانون اساسی؛ معماری جدید قدرت در 2025

اصلاحات قانون اساسی در قرقیزستان طی سال 2025، تنها بازنگری در توازن قوا نبود؛ این اصلاحات یک طرح جامع بازمهندسی ساختار حکمرانی به شمار می‌رفت که سه هدف کلیدی داشته است:

الف) بازگرداندن مرکز ثقل قدرت به ریاست‌جمهوری؛ در قانون جدید رئیس‌جمهور اختیار بیشتری در انتصاب مقامات عالی‌رتبه پیدا کرده است. حق دخالت در ترکیب دولت و سیاست‌های کلان افزایش یافته است. محدودیت اختیارات پارلمان به‌طور هدفمند دنبال شده است. این تمرکز اختیارات، پاسخی مستقیم به سال‌ها تعارض میان دولت و پارلمان است که اغلب به بن‌بست سیاسی منجر می‌شد.

ب) انضباط‌بخشیدن به نظام حزبی؛ قوانین جدید انتخاباتی با افزایش حد نصاب ورود به پارلمان و سخت‌گیری در ثبت احزاب، عملاً اجازه بازتولید ساختار سابق را نمی‌دهد. هدف آشکار، شکل‌گیری پارلمانی کوچک‌تر، هم‌گن‌تر و کمتر مخرب است. این رویکرد، «رقابت کنترل‌شده» را جایگزین «تعدد حزبی بی‌ضابطه» می‌کند؛ الگویی که اکنون در بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی دیده می‌شود.

ج) تعریف نقش جدیدی برای نهادهای نظارتی؛ در اصلاحات جدید، نهادهای قضایی و نظارتی، با وجود وابستگی بیشتر به ریاست‌جمهوری، نقشی ابزاری برای تثبیت نظم سیاسی پیدا کرده‌اند؛ به بیان دیگر نظارت سیاسی به جای نظارت بر قدرت، اکنون نظارت بر «بازار سیاست» است. هدف اصلی، مدیریت رقابت‌ها و جلوگیری از آشوب سیاسی است. این رویکرد اگرچه از منظر دموکراسی‌خواهانه انتقادات متعددی دارد، اما از منظر ثبات سیاسی، پاسخی به تجربه بی‌ثبات دو دهه گذشته است.

3. حمایت بازیگران منطقه‌ای؛ موتور بیرونی تثبیت مدل جدید قدرت

تغییرات سال 2025 در قرقیزستان بدون توجه به نقش بازیگران منطقه‌ای قابل فهم نیست. سه کشور روسیه، قزاقستان و ترکیه، هرکدام دلایل و اهداف متفاوتی برای حمایت از مدل جدید قدرت در بیشکک دارند.

روسیه: حمایت برای جلوگیری از تکرار بی‌ثباتی‌های 2005 و 2010؛ روسیه همواره قرقیزستان را یکی از حلقه‌های مهم امنیتی در آسیای مرکزی و سازمان پیمان امنیت جمعی دانسته است. از منظر مسکو بی‌ثباتی سیاسی در قرقیزستان می‌تواند آتش اعتراضات زنجیره‌ای در منطقه را شعله‌ور کند. تمرکز قدرت در ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی‌پذیری رفتار بیشکک را افزایش می‌دهد. دولت متمرکز می‌تواند هماهنگی بیشتری با سازمان‌های تحت رهبری روسیه داشته باشد. در واقع مسکو، ثبات را بر هر شکل از مردم‌سالاری ترجیح می‌دهد و مدل جدید قرقیزستان را گامی در همان جهت می‌بیند.

قزاقستان: حمایت برای امنیت مرزها و تنظیم رقابت‌های منطقه‌ای؛ قزاقستان، همسایه شمالی قرقیزستان و مهم‌ترین شریک اقتصادی آن است. تجربه اعتراضات 2022 در قزاقستان، بیش از پیش نخبگان این کشور را به سمت حمایت از الگوی «قدرت متمرکز» سوق داده است. از نگاه نورسلطان، دولت ضعیف در قرقیزستان می‌تواند قاچاق، افراط‌گرایی و مهاجرت غیرقانونی را تشدید کند. ثبات سیاسی در بیشکک برای امنیت اقتصادی جنوب قزاقستان حیاتی است. هماهنگی دو کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تنها با وجود یک قدرت مرکزی منسجم ممکن است.

ترکیه: حمایت برای تقویت نفوذ فرهنگی– اقتصادی در آسیای مرکزی؛ ترکیه طی سال‌های اخیر در چارچوب سازمان کشورهای ترک، به دنبال تثبیت موقعیت ژئوپلیتیک و فرهنگی خود در منطقه بوده است. از این منظر حکومت متمرکز، امکان همکاری‌های بلندمدت اقتصادی و زیرساختی را افزایش می‌دهد. آنکارا از الگوی «ثبات همراه با اقتدار نرم» حمایت می‌کند و آن را بستر توسعه روابط چندجانبه می‌داند. روابط شخصی و نخبگی میان برخی مقامات ترکیه و قرقیزستان نیز زمینه این حمایت را تقویت کرده است. مجموع این عوامل باعث شده مدل قدرت متمرکز در قرقیزستان، پشتوانه منطقه‌ای قابل‌توجهی داشته باشد، عاملی که امکان بازگشت‌ناپذیری این روند را افزایش می‌دهد.

4. تغییر الگوی سیاسی؛ از رقابت حزبی تا حکمرانی کنترل‌شده

تحولات 2025 را باید گذار از «دموکراسی رقابتی متکثر» به «مدیریت سیاسی متمرکز» دانست. این گذار چند سطح اساسی دارد.

بازتعریف نقش احزاب؛ احزابی که پیش‌تر بازیگران اصلی سیاست بودند، اکنون غالباً نقشی حاشیه‌ای و مکمل یافته‌اند. هدف نظام جدید کاستن از نقش احزاب در شکل‌دهی به نوسانات دولت و تقویت رابطه مستقیم مردم با ریاست‌جمهوری و همچنین جلوگیری از تبدیل رقابت سیاسی به بحران خیابانی است. به عبارت دیگر، احزاب سیاسی در چارچوب «رقابت تحت نظارت» همچنان حضور دارند.

برجسته‌شدن مشروعیت کارکردی؛ مدل جدید قدرت، به جای تکیه بر مشروعیت انتخاباتی چندلایه، بر کارآمدی اقتصادی، تأمین نظم عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت منابع تأکید دارد. این تغییر منطق مشروعیت، مشابه روندی است که پیش‌تر در قزاقستان و ازبکستان مشاهده شده است.

شکل‌گیری الگوی دولت توسعه‌گرا؛ سه شاخصه این الگو در قرقیزستان به چشم می‌خورد. تمرکز تصمیم‌گیری اقتصادی در دولت مرکزی، افزایش ظرفیت اجرایی دولت برای پروژه‌های عمرانی و تعامل هدفمند با سرمایه‌گذاران خارجی درواقع، حاکمیت جدید تلاش دارد با ترکیب «ثبات سیاسی» و «برنامه‌ریزی اقتصادی»، یک مدل شبه‌توسعه‌گرا را پیاده‌سازی کند.

5. پیامدهای امنیتی و منطقه‌ای گذار قدرت در قرقیزستان

تحول در مدل حکمرانی قرقیزستان، پیامدهای مهمی برای محیط امنیتی آسیای مرکزی دارد. با کنترل ساختار سیاسی و محدود کردن رقابت‌های قبیله‌ای – حزبی، احتمال تکرار اعتراضات 2005، 2010 یا 2020 کاهش می‌یابد. این امر برای سه بازیگر کلیدی روسیه، قزاقستان و چین اهمیت حیاتی دارد. قدرت متمرکز، امکان پیشبرد سیاست خارجی هماهنگ‌تر و مشارکت فعال‌تر در سازوکارهای منطقه‌ای مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان کشورهای ترک و سازمان شانگهای را فراهم می‌کند. با حرکت قرقیزستان به سمت الگوی حکمرانی شبیه قزاقستان و ازبکستان، منطقه شاهد همگرایی بیشتری در شیوه اداره سیاسی خواهد شد؛ امری که احتمال شکل‌گیری بلوک قدرت‌های متمرکز آسیای مرکزی را تقویت می‌کند.

6. چالش‌های پیش‌روی مدل جدید قدرت

اگرچه مدل قدرت متمرکز در کوتاه‌مدت ثبات سیاسی را افزایش داده، اما چالش‌هایی نیز پیش‌روی آن قرار دارد. تمرکز قدرت ممکن است زمینه تقویت بیش از حد شبکه‌های اقتصادی مرتبط با دولت را فراهم کند؛ مسئله‌ای که در صورت مدیریت‌نشدن، شکاف شمال–جنوب را تشدید می‌کند. در این مدل سیاسی اگر بیش از حد بر رئیس‌جمهور متمرکز باشد، در بلندمدت با مشکل جانشینی و فرسایش نهادی روبه‌رو می‌شود و در نهایت اگر حمایت بازیگران خارجی به وابستگی تبدیل شود، می‌تواند استقلال سیاست داخلی قرقیزستان را کاهش داده و باعث نارضایتی پنهان اجتماعی گردد.

به طور کلی تحولات 2025 را می‌توان یک «گذار ژئوپلتیکی آرام» نامید؛ گذاری که نه از مسیر کودتا یا بحران، بلکه از طریق قانون‌گذاری، توافق نخبگان و حمایت منطقه‌ای پیش رفته است. این گذار مدل جدیدی از اقتدار متمرکز با پشتوانه منطقه‌ای شکل داده و رقابت بی‌ضابطه حزبی را به رقابت مدیریت‌شده بدل کرده است. قرقیزستان را در مسیر یک دولت توسعه‌محور با ثبات سیاسی نسبی قرار داده و محیط امنیتی آسیای مرکزی را پیش‌بینی‌پذیرتر کرده است.

از این رو، سال 2025 نه پایان یک مرحله، بلکه آغاز دوره‌ای تازه در ساختار سیاسی قرقیزستان است؛ دوره‌ای که هم از منظر پژوهشی و هم از منظر منطقه‌ای نیازمند بررسی عمیق‌تر است. این کشور اکنون در میانه مسیری قرار دارد که می‌تواند آن را به «ازبکستان دوم» تبدیل کند یا درصورت عدم مدیریت چالش‌ها، بار دیگر به دور باطل ناپایداری بازگرداند.

نویسنده: معصومه محمدی، کارشناس مسائل اورآسیا

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم