تفکیک فقه فردی، جمعی و اجتماعی؛ کلید حل چالش‌های نوین جامعه اسلامی

به گزارش نمابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، اگر مسائل جامعه امروز را در سه سطح فقه فردی، فقه جمعی و فقه اجتماعی مورد توجه و بررسی قرار دهیم، تفکیک این امور، ما را در فهم دقیق ابعاد فقهی مسائل اجتماعی و پدیده‌های اجتماعی کمک می‌کند و تفکیک فقه فردی، جمعی، اجتماعی می‌تواند زمینه‌ای را برای پاسخ به مسائل و مشکلات جدیدی که در جامعه وجود دارد فراهم کند.

آغاز واریز کالابرگ مرحله پنجم از امروز؛ دهک‌های اول تا سوم آماده واریز باشند

در مورد بحث جمعیت که اولین پدیده نوظهور به عنوان یک مسئله سیاسی و اجتماعی است، در مورد فقه فردی و جمعی در مطالب قبلی مطالبی را عرض کردیم، امروز در مورد فقه اجتماعی صحبت می کنیم.

اگر بخواهیم جمعیت را از جنبه اجتماعی بررسی کنیم، سه مسئله مهم قابل بررسی است: یکی بحث کاهش باروری در سطح کلان و اجتماعی است که مسئله امروز است، دیگری بحث سالمندی است که جمعیت دارد به طرف سالمندی و پیر، پیری یا مثلا می‌گویند جمعیت پیر یا همان بهترین تعبیرش فکر می‌کنم «پیر جمعیتی» است و مسئله سوم در بحث جمعیت، مهاجرت است. 

بحث تفکیک سه فقه فردی، جمعی، اجتماعی در مورد جمعیت به این می‌پردازد که اگر ما جمعیت را در این سه سطح فقهی بررسی کنیم، هم باعث تکامل و رشد دانش بومی خودمان می‌شویم، به خصوص در بحث علوم انسانی و همچنین سیاست‌گذاری‌های ما کارآمد و نزدیک به واقع می‌شود. همچنین تحولی در علم فقه سنتی حاصل می‌شود و تصویر جامعی از مبحث جمعیت در فقه اسلامی و فقه حوزه‌های علمیه به وجود می‌آید.

بحث اول ما بحث عدالت اجتماعی در مورد جمعیت است یا عدالت جمعیتی و توزیع اجتماعی جمعیت. این موضوع، بحثی است که امروزه در جوامع مطرح است، من جمله در جامعه ایران. این رشد جمعیت در مناطق مختلف کشور باید چگونه باشد؟ آیا می‌توان در جامعه‌ای، در استانی یا شهری، رشد مطلوب جمعیت را نداشته باشیم یا حتی گاهی به سمت منفی شدن برویم، اما در منطقه‌ای و استانی رشد جمعیت بالای چهار باشد؟

این بحثی است که باید برای آن قاعده فقهی درست کنیم، یعنی جمعیت باید به طور عادلانه توزیع شود. واژه عادلانه هم در بحث‌های اجتماعی باید واضح و شفاف شود، منظور چیست که وقتی می‌گوییم جمعیت باید عادلانه در سطح کشور توزیع شود، منظور از این توزیع چیست؟ ولی به هر جهت حالا اگر به طور کوتاه و مختصر بخواهیم بگوییم، باید از تمرکز جمعیت در یک منطقه‌ای یا کمبود شدید جمعیت در منطقه دیگر یا مناطق دیگر جلوگیری شود و این نیازمند قاعده فقهی است و برای این قاعده فقهی هم باید فقهای ما ورود به این بحث کنند. نه! برای قانون اجتماعی که کار سیاست‌گذاران و دولتمردان است. 

تفاوت قاعده فقهی یا بفرمایید قاعده فقهی اجتماعی در حوزه جمعیت یا حوزه‌های دیگر کار فقهاست که با قانون فرق می‌کند. قانون، آن چیزی است که نظام‌های سیاسی مصوب می‌کنند از طریق قوه مقننه خودشان. حالا در ایران غیر از قوه مقننه، شورای انقلاب فرهنگی هم داریم که آن هم شأن قانون‌گذاری دارد و مجلس شورای اسلامی که این‌ها می‌توانند قانون وضع کنند و ضمانت این قانون‌ها هم تنبیه و مجازات قانونی است، یعنی به وسیله ضوابط قانونی، مجازات و تنبیه برای متخلفین در نظر گرفته می‌شود.

اما قواعد فقهی و قواعد اجتماعی فقهی، قاعده‌ای است که بیان می‌کنند، شبیه همان بحث هنجارهای اجتماعی که ما در بحث‌های علوم اجتماعی داریم که ضمانت اجرایی آن، ضمانت اجرایی سیاسی نیست. همان بحث‌های حرام و واجب و عقوبت‌های آخرتی برایش متصور است، اما می‌‌توان یک قاعده اجتماعی فقهی توسط دولت‌ها و توسط قوه مقننه تبدیل به قانون شود. این امر منافاتی ندارد. مثلاً قوه‌های مقننه می‌آیند این قواعد فقهی که به دست آمده را می‌گیرند و تبدیل به قانون می‌کنند.

منظور از قواعد اجتماعی فقهی، غیر از قواعدی است که برای استنباط حکم استفاده می‌شود. این قواعد اینجا منظورمان همان هنجارهاست، یعنی قاعده‌های کلی که در جامعه، آدم‌ها بر اساس آن رفتار می‌کنند یا مثلا سازمان‌ها، گروه‌ها بر اساس آن رفتار و عمل می‌کنند، لذا فرق بین حکم اجتماعی یعنی فقه اجتماعی با فقه فردی و جمعی در همین است که ما در حکم، در فقه فردی، فقیه به دنبال بیان حکم است، بیان حکم تکلیف مکلف است، بیان وظیفه مکلف است. 

فتوای او به صورت حکم در می‌آید، اما در فقه اجتماعی، استنباط فقیه به شکل یک قاعده یا هنجار در می‌آید، یعنی یک هنجار را بیان می‌کند که ناظر به افراد و اشخاص خاصی نیست. وسط این دو تا که فقه جمعی قرار دارد، در فقه جمعی گاهی فقیه حکم استنباط می‌کند و گاهی قاعده.

اگر در مورد جمع و جماعت مسئله‌ای را بیان کند، آن همان قاعده است، همان هنجار است، اما اگر در رابطه وظیفه فرد در جمع و جماعت باشد، این می‌شود همان حکم. لذا حکم، صدور حکم، وظیفه فقه فردی است. استنباط قواعد و هنجارهای فقهی، وظیفه فقه اجتماعی است و در فقه جمعی اگر از بعد تکلیف فرد در جمع نگریسته شود، همان استنباط حکم است یا همان فتوا دادن و اگر در فقه جمعی، قاعده‌ای و قانونی برای جمع بیان شود، استنباط قواعد و هنجارهای گروه و صنف و جمعی نامیده می شود.

به هر جهت اولین مسئله در بحث فقه اجتماعی جمعیت، بحث عدالت جمعیتی و توزیع اجتماعی است. دومین مسئله، بحث سالمندی جمعیت است. اینکه مثلا قواعد فقهی برای سالمندان داریم یا نه! یک موقع بحث تعیین تکلیف فرد هست در قبال گروه سالمندان جامعه، اینکه هر کسی مثلا نسبت به پدر و مادر و خویشاوندان سالمند خودش چه وظایفی دارد. این مباحث جزء فقه جمعی است. اینکه فرزندان در مقابل سالمندان یا مثلا خویشان خودشان، هر فردی در مقابل سالمندان خانواده، فامیل و حتی همسایگان و هم‌محلی‌ها چه وظایفی دارد. این فقه جمعی است.

یک موقع وظیفه یک سالمند در فقه مطرح می‌شود. اینکه آیا عبادت، عبادت‌های او به چه شکلی باید برگزار شود؟ مثلاً نماز او به چه شکلی باید باشد؟ آیا روزه برایش واجب است یا نه؟ آیا حجاب برای زنان سالمند واجب هست یا نه؟ این‌ها می‌شوند فقه فردی در بحث سالمندی، اما موقعی هست که می‌خواهیم قاعده نظام‌مند برای حمایت سالمندان در جامعه درست کنیم.

یک قاعده و هنجار می‌خواهیم یا اینکه یک قاعده‌ای می‌خواهیم برای بیمه سالمندان در جامعه که این قاعده را می‌خواهیم یک قاعده فقهی باشد. در این زمان فقیه ما باید وارد شود و از حوزه فقه اجتماعی به دنبال استنباط این قواعد حمایتی یا قواعد بیمه سالمندان به دست بیاورد که حالا این مباحث چون مباحث جدیدی هستند شاید ریشه‌هایی و رگه‌هایی در فقه موجود ما داشته باشد.

سومین مسئله در بحث جمعیت، مسئله مهاجرت است. چه قواعدی را قرار دهیم که از آسیب‌های مهاجرت جلوگیری کنیم؟ به نظرم این سه مسئله در بحث فقه اجتماعی جمعیت، در اولویت هستند. قواعدی برای کیفیت نسل جدید به لحاظ آموزش و بهداشت هم شاید بتوان در بحث فقه اجتماعی جمعیت مطرح کرد، ولی به هر حال این سه مسئله عدالت اجتماعی، سالمندی و مهاجرت از اولویت بیشتری برخوردارند.

پیش‌فرض بحث فقه اجتماعی جمعیت این است که سیاست‌گذاری و مدیریت جمعیت به لحاظ فقهی، از اهمیت بالایی برخوردار است. به خاطر اینکه جمعیت امروزه سرمایه انسانی یک جامعه هست و باید به نحو احسن برای شادابی آن، برای حفظ جمعیت در جامعه که شامل زاد و ولد و مهاجرت می‌شود، باید برنامه‌ریزی شود و ما قواعدی را برای این داشته باشیم. یکی هم بحث سیاست‌های افزایشی یا کاهشی جمعیت بر اساس مصالح جامعه هست.

مصالح جامعه در طول زمان می‌تواند تغییر کند. در یک زمانی مصلحت اجتماعی اقتضا می‌کند که قاعده‌ای برای افزایش جمعیت داشته باشیم و بر اساس این قاعده فقهی، حاکمان و دولتمردان بتوانند سیاست‌های افزایشی را در پیش بگیرند. 

زمانی هم مصالح جامعه اقتضا می‌کند که جمعیت جامعه ثابت بماند یا قدری کاهش پیدا کند که در اینجا هم به دنبال قاعده هستیم و بر اساس این قاعده فقهی، سیاست‌مداران می‌توانند سیاست‌های کاهش جمعیتی را وضع کنند. به هر جهت بحث قواعد، قواعد اجتماعی یا هنجارهای اجتماعی از منظر فقه، نسبت به حوزه‌های اجتماعی یکی از بحث‌هایی است که ما در فقه اجتماعی به دنبال بیان و تدوین آن قواعد هستیم. 

یادداشت از مجید کافی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم