بر اساس نامه‌ای که به امضای محمدرضا عارف، معاون رئیس‌جمهور رسیده، دولت در جلسه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ هیئت وزیران مصوب کرده است که «اعمال وظایف حاکمیتی، مدیریتی و نظارتی بر حمل‌ونقل بار و مسافر و زیرساخت‌های مرتبط در محدوده شهرها و حریم آن برعهده وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)» و «در محدوده خارج از شهرها برعهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای)» باشد.
این تصمیم عملاً تغییری مهم در سیاست نظارتی نسبت به تاکسی‌های اینترنتی محسوب می‌شود؛ چراکه بر اساس آیین‌نامه‌ای که در سال ۱۳۹۸ در دولت دوم حسن روحانی به تصویب رسید، مجوز فعالیت این پلتفرم‌ها باید از طریق اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی صادر می‌شد و شهرداری‌ها نقشی در این فرایند نداشتند.
با تصویب آن آیین‌نامه در آن دوران، کشمکش چندساله میان شهرداری‌ها و تاکسی‌های اینترنتی بر سر صدور مجوز پایان یافته بود، اما این پرونده پس از گذشت حدود شش سال دوباره گشوده شده است.
در اردیبهشت‌ماه امسال، مجلس شورای اسلامی با طرح لایحه‌ای تحت عنوان «سامان‌دهی خدمات حمل‌ونقل هوشمند» کوشید تا مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را به شهرداری‌ها بسپارد؛ اقدامی که با اعتراض شدید فعالان این حوزه روبه‌رو شد.
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، در آن زمان درباره این رویکرد هشدار داده بود: «تصویب چنین طرح‌هایی بازگشت به امضاهای طلایی، موازی‌کاری و ضربه به نوآوری است. از سوی دیگر، بار مالی سنگینی از محل پرداخت عوارض غیرمنطقی بر دوش فعالان حوزه حمل‌ونقل آنلاین می‌گذارد.»
به گفته فعالان این حوزه، واگذاری مجوزدهی به نهادهایی که خود در حوزه حمل‌ونقل شهری ذی‌نفع هستند، رقابت را از بین می‌برد و می‌تواند زمینه بازگشت به مجوزهای سلیقه‌ای و فرایندهای پرهزینه اداری را فراهم کند.
پیشینه موضوع به اواخر سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که شهرداری تهران با پافشاری خواستار آن بود که تاکسی‌های اینترنتی مجوز فعالیت خود را از شهرداری‌ها دریافت کنند. پس از ماه‌ها مذاکره میان وزارت کشور، صمت، معاونت علمی و مرکز ملی فضای مجازی، دولت در نهایت در سال ۱۳۹۸ با تصویب آیین‌نامه‌ای، این وظیفه را برعهده اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گذاشت.
محمدجواد آذری جهرمی با انتشار این نامه هم در کانال تلگرامی خود به آن واکنش نشان داده است. او نوشته است: «خدایی خیلی باحالین، خیلی: ))».
اکنون، با تصمیم جدید دولت برای واگذاری مسئولیت به وزارت راه و شهرسازی، به نظر می‌رسد بحث بر سر متولی اصلی نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی دوباره به نقطه آغاز بازگشته است، موضوعی که فعالان این حوزه آن را «عقب‌گرد در سیاست‌گذاری دیجیتال» می‌دانند.
بدون دیدگاه