آخرین وضعیت رد اموال گروه عظام و پرونده عباس ایروانی اعلام شد

  اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در سخنانی با اشاره به تحولات اخیر و مناسبت‌های مهم هفته گذشته گفت: ملت شریف ایران در روزهای گذشته سالگرد شهادت قهرمان مقاومت را گرامی داشت. این مراسم با حضور پرشور ملت مقاوم لبنان و بسیاری از مسلمانان آزادی‌خواه و بزرگوار جهان اسلام در مناطق مختلف بیروت برگزار شد.

شهید سید حسن نصرالله، رهروی مکتب امام خمینی (ره)

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: شهید سید حسن نصرالله یکی از رهبرانی است که از نسل امام راحل عظیم‌الشأن ماست؛ راهی که امام خمینی (ره) حدود ۵۰ سال پیش در مقابل ملت ایران باز کرد، به چشمه‌ای نورانی برای مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان تبدیل شد. شهید نصرالله یکی از دستاوردهای این مکتب بود و یاد و خاطره‌اش گرامی خواهد ماند. مطمئنیم که سید حسن نصرالله‌های دیگری در عرصه لبنان و جهان اسلام طلوع خواهند کرد و راه ایشان را برای آزادی قدس ادامه خواهند داد. به روح پرفتوح ایشان درود می‌فرستیم.

جهانگیر همچنین در ادامه افزود: در آستانه میلاد مسعود امام یازدهم، امام حسن عسکری (ع)، جا دارد این مناسبت فرخنده را به همه ملت ایران، مسلمانان جهان و بلکه آزادگان جهان تبریک و تهنیت عرض کنم.

یادآوری هفته دفاع مقدس

وی با اشاره به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: این ایام یادآور رشادت‌ها و سلحشوری‌های ملتی است که با دست خالی در مقابل استکبار جهانی ایستاد؛ ملتی که تنها گناهش این بود که می‌خواست مستقل و آزاد باشد و زیر بار زور نرود.

انتقال تاریخ انقلاب اسلامی یک وظیفه ملی است

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: عهد ما با امام شهدا، ایثارگران، خانواده شهدا و همه مدافعان کشور حکم می‌کند که نسبت به واقعه انقلاب اسلامی، در دوره‌ای که جهان بین دو قطب شرق و غرب تقسیم شده بود، حساس‌تر و دقیق‌تر از گذشته باشیم. وظیفه داریم تاریخ انقلاب اسلامی را برای انتقال واقعیات آن به جوانان و نسل آینده کشور به درستی منتقل کنیم.

دشمن به دنبال وارونه‌نمایی تاریخ است

جهانگیرهشدار داد: دشمن با عملیات روانی پیچیده و بسیار پرحجم تلاش می‌کند تاریخ انقلاب اسلامی و مقاومت‌های ملت ایران را در چشم و ذهن جهانیان وارونه جلوه دهد. بنابراین وظیفه ماست که در برابر این جریان ایستادگی کنیم و حقیقت را روشن به نسل‌ها منتقل کنیم.

سه محور راهبردی بیانات رهبر انقلاب باید مورد توجه ویژه قرار گیرد

سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان تلویزیونی اخیر خود سه محور مهم و راهبردی را مطرح فرمودند که توجه به آن‌ها برای امروز و فردای کشور حیاتی است.

اتحاد و انسجام، رمز ماندگاری ملت ایران

جهانگیر تصریح کرد: نکته اولی که رهبر انقلاب بر آن تأکید داشتند، اهمیت اتحاد و یکپارچگی ملت ایران است. این انسجام باید با تلاش همه مسئولان استمرار پیدا کند. ملتی که چنین رهبر و نظامی دارد، شایسته بهترین‌هاست.

غنی‌سازی اورانیوم دستاوردی راهبردی است

سخنگوی قوه قضاییه افزود: محور دوم بیانات رهبر انقلاب، اهمیت غنی‌سازی پرفایده اورانیوم و تبیین مواضع مستحکم و خردمندانه ملت و نظام بود. رسانه‌ها، متخصصان و دست‌اندرکاران باید مسائل مربوط به این حوزه را شفاف برای ملت تبیین کنند.

ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن

وی ادامه داد: رهبر انقلاب تأکید کردند که نظام اسلامی از تهدیدات دشمن نمی‌هراسد. باید تلاش کنیم معادله‌ای که دشمن قصد دارد بر ایران تحمیل کند، برعکس عمل شود. انسجام ملی و افکار عمومی کشور باید همچنان پایدار و پاینده بماند.

هوشیاری ملت، سد بزرگ در برابر دشمن

جهانگیر خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال ضربه زدن به انسجام ۹۰ میلیونی ملت ایران در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است تا مسیر کشور را ناامن جلوه دهد. اما تاکنون هوشیاری ملت همه این تلاش‌ها را با شکست روبه‌رو کرده و ان‌شاءالله پس از این هم ناکام خواهد ماند. مراقبت ما در این زمینه باید دوچندان باشد.

نقاب آمریکا افتاد

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تحولات اخیر و پیامدهای آن برای افکار عمومی بین‌المللی گفت: برای دشمن و برای همه ملت‌های آزاده دنیا روشن شد که در واقع نقاب آمریکا افتاد. آمریکایی که خود را مدعی حقوق بشر و حامی آزادی ملت‌ها معرفی می‌کرد، امروز حامی کشتار در غزه شناخته شده است.

امید به آمریکا؛ خیال باطل

جهانگیر تأکید کرد: ملت‌های مختلف به‌درستی فهمیده‌اند که چشم دوختن به آمریکا و آمریکاییان جز خیالی باطل نتیجه دیگری دربر نخواهد داشت.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس نگاهی که مقام معظم رهبری به همه ما فرمودند، تحقق در همه ابعاد نظامی، علمی، دولتی، ساختاری و سازمانی نیازمند عزم ملی است؛ یعنی همت ملی که باید اتفاق بیفتد.

سفر رئیس‌جمهور به نیویورک؛ صدای واحد ایران در معرکه بین‌الملل

وی با اشاره به سفر رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان، به نیویورک گفت:
در مجامع بین‌المللی و از تریبون سازمان ملل، ریاست محترم جمهوری با مواضعی مقتدرانه و عزت‌آفرین از منافع کشور دفاع کردند. آنجا همه دیدند که صدای واحد از ایران شنیده می‌شود؛ صدایی که هم اهل عقلانیت و مذاکره است و هم حاضر نیست مذاکره را به تسلیم و زورگویی تبدیل کند.

قوه قضائیه پیگیر جنایات رژیم صهیونیستی

جهانگیر افزود: قوه قضائیه پیگیر جنایات و خساراتی است که رژیم صهیونیستی در طول ۱۲ روز جنگ تحمیلی به ملت ایران وارد کرده است. موضوعات در محاکم داخلی و مراجع بین‌المللی دنبال می‌شود؛ همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، نباید یقه جنایت‌کار رها شود.

فعال‌سازی مکانیزم ماشه؛ نمایش وابستگی اروپا به آمریکا

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدام سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه اظهار داشت: این اقدام غیرقانونی نشان داد اروپایی‌ها دنباله‌رو آمریکایی‌ها هستند و بدون حمایت واشینگتن اراده مستقلی از خود ندارند. بازگشت تحریم‌ها که به تعبیر دیگر بازگشت قطعنامه‌های تحریمی است، نمایانگر ادامه استفاده غیرقانونی دولت‌های استکباری از ابزارهای بین‌المللی است.

وی اشاره کرد: هرچند دو عضو دائم شورای امنیت، روسیه و چین، بازگشت تحریم‌ها را غیرقانونی و غیرمشروع دانستند، ولی تجربه نشان داد سازمان ملل در برخی تصمیم‌گیری‌ها هنوز نقش یک نهاد کاملاً مستقل و حقوقی را ایفا نمی‌کند.

جهانگیر تأکید کرد: اثر مکانیزم ماشه نه به اندازه‌ای است که دنیا را به آخر برساند و نه به‌کل بی‌تأثیر است؛ اما دشمن تلاش می‌کند آثار روانی آن را در فضای رسانه‌ای بزرگ‌نمایی کند تا التهاب ایجاد کند. ما باید با مدیریت منسجم داخلی، توکل به ظرفیت‌های داخلی و بهره‌گیری از سازوکارهای ملی، کمترین آثار واقعی را بر ملت تحمیل کنیم و این توطئه‌ها را خنثی کنیم.

پایبندی نداشتن آمریکا و اروپا به برجام درس بزرگی برای ملت‌هاست

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تحولات اخیر در حوزه بین‌الملل گفت: کشورهای اروپایی و در رأس آن‌ها آمریکا نشان دادند که به تعهدات خود پایبند نیستند. در حالی که ما در طول ۱۰ سال گذشته همه‌گونه همراهی در اجرای تعهدات برجامی داشتیم، اما نه آمریکا و نه اروپا با خلف وعده‌های مکرر ثابت کردند که از قواعد و توافقات بین‌المللی تبعیت نمی‌کنند و هر جا منافعشان اقتضا کند، بلافاصله قوانین را نقض می‌کنند. این موضوع می‌تواند درس بزرگی برای سایر دولت‌ها و ملت‌ها باشد.

قواعد حقوقی جهان لگدمال شده و مدعیان حقوق بشر سکوت کرده‌اند

جهانگیر ادامه داد: امروز شاهد هستیم که قواعد حقوقی حاکم بر جهان به راحتی جلوی چشم میلیاردها انسان نادیده گرفته و لگدمال می‌شود، اما از مدعیان حقوق بشر صدایی شنیده نمی‌شود. در عین حال فعال‌سازی مکانیزم ماشه با ذوق و شوق حامیان جریان استکباری همراه می‌شود، گویی آن را اقدامی در راستای حمایت از حقوق بشر قلمداد می‌کنند؛ که جای تعجب دارد.

لزوم نظارت جدی بر بازار و مقابله با سوءاستفاده‌گران

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جنگ روانی دشمن برای ملتهب کردن فضای کشور گفت:
در چنین شرایطی همه نهادهای ذی‌ربط باید تدابیر ویژه داشته باشند تا انضباط بازار برهم نخورد. یکی از گلایه‌های همیشگی مردم، نبود نظارت بر چرخه تولید تا عرضه است. نباید اجازه داد واسطه‌ها و دلالان با گرانی‌های غیرواقعی و مخرب، فضا را متشنج کنند.

وی افزود: ریاست قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی به دادستان‌های سراسر کشور و نیز به وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات دستور ویژه داده‌اند که با اقدامات جدی و متناسب، دست سوءاستفاده‌کنندگان از شرایط بازار کوتاه شود. دستگاه قضایی آماده است با همه توان در کنار دولت برای ساماندهی بازار و جلوگیری از گرانی‌های بی‌رویه اقدام کند.

پاسخ مستند قوه قضائیه به گزارشگر ویژه حقوق بشر

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر علیه ایران گفت: این گزارش بر پایه دروغ نوشته شده و ارزش پاسخ دادن ندارد. این خانم گزارشگر با دیکته‌های ضدانقلابیون متن خود را تهیه کرده و ادعاهای نخ‌نما شده گذشته را تکرار کرده است. در حالی که نسبت به جنایات آشکار رژیم صهیونیستی، تنها به یک محکومیت ساده بسنده کرده و شتاب‌زده از کنار آن گذشته است.

وی افزود: پاسخ‌های مستند توسط معاونت حقوق بشر قوه قضائیه و جناب آقای سراج ارائه شده و وزارت خارجه نیز در این مسیر همراهی داشته است. روشن است که چنین گزارش‌هایی در راستای حقوق بشر واقعی نیست، بلکه پوششی برای چشم‌پوشی از جنایات رژیم صهیونیستی است.

انتظار از نظام بین‌الملل

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: امیدواریم نظام بین‌الملل و سازمان ملل متحد همان‌طور که از نامشان پیداست، واقعاً در جهت تضمین صلح جهانی و حقوق ملت‌ها حرکت کنند و با تکیه بر نیروهای حقیقت‌طلب و درستکار، شعارهای خود را در عمل محقق سازند.

سخنگوی قوه قضائیه ضمن تشریح پیگیری مطالبات بانکی و بازگردانیدن اموال بیت‌المال گفت: یکی از اقدامات گسترده دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی، علاوه بر رسیدگی‌های قضایی و پیگیری‌های حقوقی، بازگرداندن اموالی است که از بیت‌المال به یغما رفته است. این موضوع با دستور و پیگیری‌های ویژه ریاست محترم قوه قضائیه در دستور کار همه بخش‌های قوه قرار گرفته است.

پیگیری پرونده گروه عظام و بازگرداندن اموال به بیت‌المال

جهانگیر اظهار داشت: در رابطه با رد اموال پرونده گروه عظام، لازم است که به ملت شریف اطلاع داده شود که با تلاش‌های مؤثر دستگاه قضایی، به‌ویژه در دادسرای تهران و دادگستری کل استان تهران که در این مسیر دادستان و رئیس کل دادگستری تهران نقش مؤثری داشتند مطالبات چندین بانک از آقایان بدهکار وصول و به بیت‌المال بازگردانده شده است. از زحمات این بزرگواران تشکر می‌کنم.

جهانگیر تأکید کرد: همان‌طور که مشاهده می‌کنید، دستگاه قضایی با اقدامات متعدد و فوری تلاش کرده است تا اموال غارت‌شده بیت‌المال را بازپس گیرد و اجازه ندهد هیچ‌کس به اشکال مختلف به اموال عمومی دست‌درازی کند.

وی گفت: یکی از اقدامات گسترده قوه قضاییه در دوره تحول علاوه بر رسیدگی های قضایی، بازگرداندن اموالی است که از بیت المال به یغما رفت. در رابطه با رد اموال گروه عظام مطالبات چندین بانک از آقای عباس ایروانی وصول و به بیت المال بازگردانده شد.

دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات واگذاری اراضی قائل به هیچ استثنایی نیست

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به گزارش‌هایی درباره واگذاری اراضی دولتی به برخی اشخاص با قیمت‌های ناچیز گفت: دستگاه قضایی در مبارزه با فساد نه برای زمان و مکان محدودیتی قائل است و نه برای افراد و مقام‌ها استثنایی قائل خواهد بود. هر جا و هر زمان که گزارش و مستندات وقوع جرم به دستگاه قضایی برسد، قطعاً قوه قضائیه به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در خصوص گزارش مطرح‌شده، دادگستری استان تهران موضوع را پیگیری کرده است. البته تاکنون جزئیات بیشتری به دست من نرسیده است. آنچه فعلاً مشخص است، مربوط به برخی واگذاری‌ها در شهرستان‌های استان تهران است که گفته شده بعضاً تشریفات قانونی در خصوص انتقال این املاک رعایت نشده است.

جهانگیر ادامه داد: این گزارش‌ها در شورای حفظ حقوق بیت‌المال مورد بررسی قرار گرفته است. همان‌طور که می‌دانید این شورا متشکل از نمایندگان بخش‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین قوه قضائیه است. موضوعات ویژه‌ای که به شورا گزارش می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت احراز تخلف، مراتب به مراجع قضایی اعلام می‌شود.

تشکیل پرونده و امکان اعاده دادرسی

وی تصریح کرد: اگر پرونده‌ای قبلاً در این خصوص وجود نداشته باشد، تشکیل پرونده جدید صورت می‌گیرد. اما اگر پرونده‌ای وجود داشته و حکمی صادر شده باشد که اشتباه بوده، برابر قانون امکان اعاده دادرسی فراهم است. همچنین در چارچوب ماده ۴۷۷ قانون، امکان اصلاح احکام اشتباه نیز وجود دارد.

۲حکم اشتباه به دیوان عالی کشور ارجاع شد

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در موضوع مطرح‌شده، تاکنون ۲ حکم صادرشده از سوی مراجع قضایی به‌عنوان احکام اشتباه تشخیص داده شده و تجویز اعاده دادرسی در آن‌ها صورت گرفته است. این پرونده‌ها اکنون در دیوان عالی کشور در حال بررسی است و پس از قطعی شدن، نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جهانگیر در ادامه گفت: سایر پرونده‌ها و موضوعات مرتبط نیز پس از تکمیل گزارش‌ها و صدور آراء، در صورت قطعی شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پیگیری جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی است

سخنگوی قوه قضائیه با تشریح اقدامات انجام‌شده در خصوص پیگیری جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران گفت:
بخش عمده‌ای از پیگیری‌ها در حوزه جمع‌آوری داده‌ها و نظارت بر روند حقوقی این موضوع بر عهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار دارد و قوه قضائیه نیز از طریق معاونت بین‌الملل، دادستانی کل کشور و سایر نهادهای مرتبط به‌عنوان همکار، مستندات خود را جمع‌آوری و تجمیع کرده و در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار می‌دهد.

دادستانی کل کشور مسئول پیگیری مستقیم خسارات وارده در جنگ ۱۲ روزه

سخنگوی قوه قضائیه افزود: ریاست قوه قضائیه مسئولیت پیگیری این جنایات را به دادستانی کل کشور محول کرده‌اند و تأکید داشتند که همه بخش‌های قوه باید اطلاعات و مستندات خود را در اختیار دادستانی کل قرار دهند. بر همین اساس دادستانی کل کشور با همکاری معاونت بین‌الملل، ستاد حقوق بشر، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و سایر نهادها اقدامات خوبی را آغاز کرده است.

جهانگیر تصریح کرد: در این خصوص مکاتبات متعددی با مقامات داخلی و بین‌المللی انجام شده است. از جمله شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی، دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر و دادستان‌های سازمان همکاری شانگهای در جریان این مکاتبات و پیگیری‌ها قرار گرفته‌اند.

برآورد خسارات و مستندسازی دقیق

وی ادامه داد: برای برآورد دقیق خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های هسته‌ای، نظامی، اداری و مسکونی، جلسات منظم روزانه و هفتگی در دادستانی کل کشور برگزار می‌شود. تاکنون حدود ۸۰ درصد از اماکن خسارت‌دیده اشخاص حقیقی و صد درصد خسارات وارده به اماکن نظامی، سازمان صداوسیما، سازمان انرژی اتمی و سازمان زندان‌ها مستندسازی و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است. همچنین گزارش ۱۱ استان درگیر جنگ نیز تاکنون دریافت و ثبت شده است.

پرونده‌های کیفری و حقوقی در حال رسیدگی

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: در حوزه شکایت کیفری علیه رژیم صهیونیستی از همان روزهای نخست جنگ، پیگیری‌ها آغاز شد و تاکنون ۱۵ پرونده در دو شعبه بازپرسی دادسرای بین‌الملل تهران در حال رسیدگی است. در حوزه حقوقی نیز شعبه ۵۵ دادگستری تهران آمادگی خود را برای رسیدگی اعلام کرده و در صورت نیاز تعداد شعب افزایش خواهد یافت. تاکنون بیش از ۳۰ دادخواست حقوقی و بیش از ۳۰ شکایت کیفری از اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستم ثبت شده است.

تشکیل کارگروه ویژه در دادسرای تهران

جهانگیر تأکید کرد: برای جلوگیری از پراکندگی و تسهیل روند رسیدگی، کارگروهی ویژه در دادسرای تهران تشکیل شده است تا مراجعه‌کنندگان ضمن دریافت ارشاد قضایی، بتوانند شکایات خود را ثبت و روند پیگیری آن را به‌طور مستقیم دنبال کنند.

عزم جدی برای دفاع حقوقی و قضایی

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و همکاری همه بخش‌ها بتوانیم این موضوعات را به موقع پیگیری کنیم تا ضمن مستندسازی دقیق خسارات، شکایات کیفری و حقوقی در مراجع داخلی و بین‌المللی به‌طور جدی دنبال شود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی، سلطان سکه و دیگر مفاسد اقتصادی گذشته گفت: قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی، پیشگیری از وقوع جرم را به عنوان یک رویکرد محوری در دستور کار قرار داده است. البته بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، مسئولیت اصلی پیشگیری از جرم بر عهده دستگاه قضایی است اما از آنجا که بسیاری از بسترهای وقوع فساد در دستگاه‌های دیگر شکل می‌گیرد، همه دستگاه‌ها موظف به همکاری در این زمینه هستند.

جهانگیر با اشاره به تأکیدات اخیر ریاست قوه قضائیه اظهار داشت: رئیس محترم قوه تصریح کردند که در شرایط خاص کشور اگر افرادی بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند، دستگاه قضا موظف است قاطعانه ورود کند و اجازه ندهد مفاسد شکل گیرد. در همین راستا شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که ریاست آن بر عهده رئیس قوه قضائیه است، در این دوره فعال‌تر از گذشته به صورت مستمر در حال فعالیت است.

نظارت هوشمند؛ راهکار مقابله با فساد

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: هرجا که نظارت‌ها به صورت هوشمند و شفاف اعمال شده، کمترین میزان فساد و آسیب را شاهد بوده‌ایم. برای نمونه در حوزه تجارت خارجی، با راه‌اندازی پنجره واحد، رصد تراکنش‌های مشکوک و اتصال سامانه‌های استانی، امکان شکل‌گیری شبکه‌های پنهان فساد به حداقل رسیده است. همچنین در صورت بروز تخلف، این شبکه‌ها به سرعت قابل رصد، شناسایی و برخورد خواهند بود.

تجربه گذشته تکرار نخواهد شد

جهانگیر تأکید کرد: با این مدل نظارت‌ها و همکاری میان دستگاه‌ها، دیگر شاهد شکل‌گیری افرادی مانند مفسدان اقتصادی گذشته که در بزنگاه‌ها به جای خیرخواهی، دست به غارت بیت‌المال زدند، نخواهیم بود و اجازه تکرار آن وقایع داده نخواهد شد.

عفو معیاری با دقت و شفافیت دنبال می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به عفو معیاری گفت: در جلسه گذشته خدمت شما و رسانه‌های محترم عرض کردم که تفاوت عفو معیاری با عفو مصداقی در این است که در عفو مصداقی اسامی مشخص و تقدیم محضر مقام معظم رهبری می‌شود، اما در عفو معیاری، معیارها تعیین می‌شود و مصادیق تک‌تک پرونده‌ها باید بررسی و پیگیری شوند.

پیش‌بینی مشمولان و مهلت‌ها

جهانگیر ادامه داد: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که بین ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر ممکن است مشمول این عفو باشند، اما هنوز آمار دقیق اعلام نشده است. دلیل آن این است که بخشی از مشمولان مهلت دارند تا نسبت به رضایت شاکیان خصوصی اقدام کنند یا خسارت جبران شود. پس از انقضای این مهلت‌ها، آمار دقیق و قطعی اعلام خواهد شد.

مکانیزم رسیدگی به اعتراض مشمولان عفو

وی افزود: ممکن است برخی محکومین ادعا کنند واجد شرایط عفو هستند اما اسم‌شان لحاظ نشده است. ریاست محترم قوه قضائیه دستور داده‌اند که این افراد مراتب را به دفتر معاونت قضایی قوه قضائیه اعلام کنند تا بلافاصله بررسی و رسیدگی شود. استفاده از عفو برای محکومین واجد شرایط تا پایان مهلت مقرر ادامه خواهد داشت.

اصلاح قانون تسهیل وکالت؛ رفع نواقص و جلوگیری از انحصار

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتقادها نسبت به قانون تسهیل وکالت گفت: قانون تسهیل وکالت موجب رفع انحصار شد، اما تجربه نشان داده که نتوانسته اهداف خود را کامل محقق کند. قوه قضائیه همراه با حقوقدانان معتقد است که این قانون قابلیت اصلاح دارد و باید نواقص آن برطرف شود.

مشکلات سطح علمی پذیرفته‌شدگان و روش ترازگیری

وی افزود: بر اساس مستندات مرکز وکلای قوه قضائیه و کارشناسان حقوقی، شاهد کاهش قابل توجه سطح علمی پذیرفته‌شدگان هستیم. برخی داوطلبان حتی در چند درس نمره صفر کسب کرده‌اند. در روش ترازگیری نیز مواردی دیده شده که داوطلبان پاسخ‌نامه سفید، امتیازاتی دریافت کرده‌اند؛ به طوری که صرف حضور در جلسه باعث حد نصاب قبولی می‌شود. این روش باعث کاهش کیفیت آموزشی و حرفه‌ای وکلا و احتمال اطاله دادرسی می‌شود.

تأکید بر شفافیت و اصلاح فرآیندها

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: همراه با دلسوزان و کارشناسان، قوه قضائیه پیگیر اصلاح قانون و اصلاح فرآیندهای آزمون وکالت است تا هم انحصارزدایی شود و هم کیفیت علمی و حرفه‌ای وکلا حفظ شود.

پرونده شرکت ارتباط همراه آرام و کلاهبرداری گسترده در مازندران در حال رسیدگی است

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده شرکت «ارتباط همراه آرام» گفت: دادگستری استان مازندران این پرونده را پیگیری کرده است. شرکت مورد نظر توسط تعدادی افراد با مدیرعاملی خانم و مشارکت همسر ایشان تشکیل شده بود و در زمینه فروش موبایل و لوازم جانبی فعالیت می‌کرد. این افراد یک جشنواره تبلیغاتی برگزار کردند تا با قیمت‌های بسیار پایین حدود یک میلیون تومان برای گوشی‌های آیفون ۱۳ و سامسونگ نظر مشتریان را جلب کنند.

تبلیغات غیرواقعی و فریب مردم

جهانگیر ادامه داد: قیمت‌های ارائه‌شده به‌شدت غیرواقعی بود و تبلیغات آن‌ها باعث فریب مردم شد. جهت جلب اعتماد، از چهره‌های مشهور فضای مجازی و برخی اسپانسرهای باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی نیز استفاده کردند. نتیجه این اقدامات، مال‌باختگی و فریب مردم بود.

تشکیل پرونده، دستگیری و رسیدگی قضایی

وی افزود: در این خصوص، پرونده‌ای در شعبه ۳ بازپرسی شهرستان آمل تشکیل شد و دستور جلب متهم صادر گردید. متهم دستگیر و روانه زندان شد. تاکنون جمعاً ۴۳۹۰ فقره شکایت ثبت شده و ارزش مال مورد کلاهبرداری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

جهانگیر گفت: پرونده برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه انقلاب ارجاع شد، اما به دلیل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب، مراتب به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور اختلاف را رفع و صلاحیت رسیدگی به دادگاه انقلاب را تأیید کرد. در حال حاضر پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری ثبت شده و مقید به وقت رسیدگی است؛ ظاهراً جلسه رسیدگی مقرر است در ۱۳ مهر برگزار شود.

جهانگیر تأکید کرد: دستگاه قضایی با تمام توان پیگیر این پرونده است تا حقوق مردم حفظ و اقدامات متقلبانه و کلاهبرداری‌های گسترده پاسخ داده شود.

فعالیت مجرمانه بلاگرها و تبلیغ‌کنندگان غیرقانونی در فضای مجازی پیگرد قضایی دارد

جهانگیر، با اشاره به فعالیت برخی بلاگرها و تبلیغ‌کنندگان در فضای مجازی گفت: صرف تبلیغ یا بلاگری در فضای مجازی جرم نیست، اما اگر افراد اقدام مجرمانه انجام دهند، محتوای خلاف عفت و اخلاق منتشر کنند، دیگران را به ارتکاب جرم دعوت کنند، اعمال خشونت‌آمیز ترویج دهند یا کالاها و روش‌های مضر و غیرقانونی تبلیغ کنند، این اقدامات جرم محسوب شده و قطعاً قابل پیگرد قانونی است.

نمونه پرونده وکیل‌نما در فضای مجازی

جهانگیر افزود: در پرونده‌ای که اخیراً پیگیری شده، فردی خود را وکیل معرفی کرده بود در حالی که وکیل نبود. این اقدام تحت عنوان تظاهر و مداخله در امر وکالت بر اساس ماده ۵۵ قانون وکالت قابل پیگرد است و شکایت خانم وکلا نیز در این خصوص تقدیم شده است. همچنین این فرد از طریق شبکه‌های اجتماعی دیگران را به ارتکاب جرائم مانند خیانت جنسی و فرار از مجازات تشویق کرده بود که این نیز جرم محسوب می‌شود.

هشدار به موسسات حقوقی

وی ادامه داد: برخی موسسات حقوقی خود را در اختیار افرادی قرار می‌دهند که صرفاً تبلیغ‌کننده یا بلاگر هستند و دانش حقوقی ندارند. این موسسات نیز مسئول اقدامات این افراد هستند و در صورت وقوع تخلف، باید پاسخگو باشند. ما به تمامی موسسات هشدار می‌دهیم که مراقب فعالیت‌های جذب مشتری خود باشند.

مسئولیت قانونی و شرعی افراد در فضای مجازی

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: هر فردی که در فضای مجازی حضور دارد، مسئول رفتار قانونی خود است و نباید اقدام خلاف قانون انجام دهد یا ناامنی روانی برای جامعه ایجاد کند. دستگاه قضایی همواره اعلام کرده است که اجازه نمی‌دهد با حیثیت، اعتقادات و ارزش‌های مردم بازی شود و هرگونه سوءاستفاده در فضای مجازی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

جهانگیر: کمیته پیشنهادی بررسی قیمت خودرو با هدف جلوگیری از تصمیمات غیرمنطقی تشکیل شد

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اختلافات اخیر در حوزه قیمت‌گذاری خودرو گفت: با توجه به اختلاف بین خودروسازان و وزارتخانه‌های ذیربط درباره قیمت‌گذاری دستوری، جلسه‌ای در شورای اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور دستگاه‌های مرتبط، مدیران عامل خودروسازان، وزارت صمت، بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.

جمع‌بندی جلسه و دلایل تشکیل کمیته

وی ادامه داد: در این جلسه هم نظرات خودروسازان شنیده شد و هم نقطه‌نظرات نمایندگان دولت و دستگاه‌های نظارتی بررسی شد. خودروسازان اعلام کردند که قیمت‌های دستوری با هزینه‌های واقعی و گرانی مواد اولیه مطابقت ندارد و ادامه این وضعیت می‌تواند فعالیت آن‌ها و بخش‌های مختلف صنعت را با چالش جدی مواجه کند.

تشکیل کمیته بررسی قیمت پیشنهادی

جهانگیر افزود: معاونت اول قوه قضائیه پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های ذیربط را داد تا موضوع قیمت‌گذاری و راهکارهای قانونی را بررسی کند. هدف این کمیته شنیدن نقطه‌نظرات هر دو طرف و اتخاذ تصمیمی است که هم به نفع مردم باشد و هم از توقف یا آسیب به صنعت جلوگیری کند.

سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: در حال حاضر جزئیات اختیارات کمیته و اقدامات آن هنوز مشخص نیست و باید منتظر نتایج و پیشنهادهای کمیته باشیم. وظیفه اصلی این کمیته با دولت است تا اقدامات لازم و پیش‌بینی‌های قانونی را انجام دهد، اما دستگاه قضائی نیز در حد اختیارات خود موظف است موضوع را پیگیری کند و از تصمیمات غیرمنطقی که ممکن است به جامعه یا صنعت آسیب برساند، جلوگیری کند.

جهانگیر تأکید کرد: هدف این کمیته این است که تصمیم نهایی هم به نفع جامعه و مردم باشد و هم شرایط مناسبی برای ادامه فعالیت خودروسازان فراهم شود. هنوز بازه زمانی مشخصی برای تشکیل جلسات و اعلام نتیجه تعیین نشده است، اما امیدواریم نتایج این کمیته تصمیمات منطقی و متوازن را برای بازار خودرو به همراه داشته باشد.

پرونده یونیک فاینانس در مرحله صدور کیفرخواست و پیگیری بین المللی

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شرکت «یونیک فاینانس» گفت:این پرونده با حدود ۲۵ هزار نفر عضو و ۱۷ هزار شاکی تحت تعقیب قرار گرفته است. پس از تکمیل نظریه کارشناسی، برای پنج نفر از متهمان کیفرخواست صادر شده و هفته آینده پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد.

متهمان در خارج از کشور و همکاری پلیس بین‌الملل

وی افزود: مدیران اصلی شرکت که در خارج از کشور به سر می‌برند. اقدامات لازم برای جلب و دستگیری آن‌ها با همکاری پلیس بین‌الملل در حال انجام است. یکی از این متهمان در کشورهای عراق، ترکیه، ترکمنستان، امارات و آذربایجان تحت تعقیب است، اما تا کنون امکان انتقال به ایران فراهم نشده است.

جهانگیر ادامه داد:اخیراً یک نفر دیگر از متهمان در اسپانیا با درخواست ایران دستگیر شد و مراحل استرداد او به کشور در حال انجام است. نتیجه نهایی این فرآیند متعاقباً اعلام خواهد شد.

پیگیری حقوقی و اقتصادی متهمان

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: اتهامات این افراد شامل کلاهبرداری شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی است و دستگاه قضایی با تمام توان، روند قانونی پرونده را پیگیری می‌کند تا حقوق شاکیان حفظ شود و اقدامات مجرمانه مشابه در آینده پیشگیری شود.

۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری

سخنگوی قوه‌قضائیه درباره پرونده کلثوم اکبری گفت: کلثوم متهم به چند فقره قتل عمد و شروع به یک قتل عمد است. در خصوص قتل عمد، برای ده فقره، حکم قصاص نفس به‌صورت مستقل در حق اولیای دم صادر شده است.

وی افزود:در خصوص قتل مرحوم محمدعلی حدادی، همه ورثه تقاضای دیه کرده‌اند و سایر اولیای دم در صورت تمایل می‌توانند از دیه برخوردار شوند. همچنین برای اولیای دم مرحوم احمد عمرانی، با توجه به گذشت، قرار  موقفی صادر شده است. متهم نیز ۱۰ سال حبس برای اتهام شروع به قتل آقای مسیح نعمتی دریافت کرده که ایام بازداشت قبلی جزو حکم لحاظ شده است.

فرصت اعتراض و دیوان عالی کشور

جهانگیر تأکید کرد:هم خانواده‌های قربانیان و هم متهم فرصت دارند ظرف ۲۰ روز اعتراض خود را به دیوان عالی کشور ارائه دهند. پس از رسیدگی و قطعی شدن رأی، حکم نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید.

اقدامات پیشگیرانه در حوزه تسهیلات و کنترل مجرمین حرفه‌ای

سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد:بانک مرکزی سامانه‌ای برای اعتبارسنجی افراد راه‌اندازی کرده است تا تسهیلات فقط به اشخاص واجد شرایط داده شود و از سوءاستفاده و کلاهبرداری جلوگیری شود. همچنین سازمان امور اجتماعی کشور در حال اتصال این سامانه به سایر دستگاه‌هاست تا افراد فاقد شرایط، مانند معتادان یا بی‌خانمان‌ها، نتوانند مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

کنترل مجرمین حرفه‌ای و جلوگیری از کلاهبرداری

وی ادامه داد:دستگاه قضائی با ابلاغ دستورالعمل کنترل مجرمین حرفه‌ای و همکاری با امور اصناف و واحدهای نظارتی، از فعالیت شبکه‌های کلاهبرداری و صدور پروانه‌های کسب به افراد فاقد صلاحیت جلوگیری می‌کند. این اقدامات مانع سوءاستفاده از افراد ضعیف و جلوگیری از چک‌های بلامحل و کلاهبرداری‌های شبکه‌ای خواهد شد.

جهانگیر گفت:معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها در حال تهیه و تدوین قوانین بازدارنده برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی و تسهیل اقدامات پیشگیرانه است.