مومنی: انتخابات سال آینده تمام الکترونیکی خواهد بود

  اسکندر مؤمنی وزیر کشور در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴) هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، در خصوص انتخابات سال آینده، گفت: انتخابات سال آینده دارای دو تفاوت عمده با سال‌های گذشته است.

وی توضیح داد: در وهله اول ان‌شاءالله بناست انتخابات تمام الکترونیکی برگزار شود و این مسئله هم در احراز هویت و هم در شمارش آرا خواهد بود.

مؤمنی در خصوص روند انتخابات اظهار کرد: برخی از این اقدامات در سال‌های قبل انجام شده و امکان‌پذیر بود، ولی امسال در تمام شعب اخذ رأی این کار انجام خواهد شد. دومین تفاوت، برگزاری انتخابات به صورت تناسبی در شهر تهران است که مرحله بعد، ان‌شاءالله، شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر را شامل خواهد شد. انتخابات تناسبی به این مفهوم است که کسی که اکثریت را به دست آورد، همه کرسی‌ها را به خود اختصاص نمی‌دهد، بلکه به هر میزانی که رأی کسب کند، کرسی‌ها به نسبت آرای او تخصیص داده می‌شود. البته این موضوع صرفاً شامل احزاب و جبهه‌هایی است که دارای مجوز و قانونی هستند. به عنوان مثال، اگر حزبی ۳۰ درصد رأی کسب کند، ۳۰ درصد کرسی‌های تهران را دریافت می‌کند و اگر ۴۰ درصد رأی بیاورد، به همین شکل کرسی‌ها به نسبت آرای کسب شده اختصاص می‌یابد. این موضوع باعث گسترش فعالیت‌های حزبی خواهد شد.

وی افزود: ما متوجه منظور شایستگی هستیم و انتصابات انجام شده نشان می‌دهد که برای ما هیچ فرقی ندارد افراد از چه جنسی باشند. انتصابات استانداران و فرمانداران این موضوع را نشان می‌دهد؛ هیچ فرقی برای ما ندارد. هر کس شایستگی داشته باشد، فارغ از نگاه، قومیت و جنسیت، مورد توجه قرار می‌گیرد. برای اولین بار، استاندار اهل سنت در دو استان بعد از حدود ۴۰ سال انتخاب شده‌اند و ملاک ما شایستگی و آمادگی فرد برای تصدی وزارت و ادغام بانک آینده است.

مؤمنی اظهار کرد: ما انتصابات را فارغ از نگاه، قومیت و جنسیت انجام دادیم و برای نخستین بار نیز در دو استان، بعد از سال‌ها استانداری از اهل سنت انتخاب کردیم.

مؤمنی در پاسخ به پرسش دیگری درباره وضعیت فعالیت اتباع کشور افغانستان و طرح مباحثی در خصوص فراهم شدن فرصت کار در کشور برای این اتباع، تاکید کرد: آن چه که مشخص است این است که ما با ورود قانونی اتباع مشکلی نداریم و اتباع کشورهای مختلف به صورت قانونی می‌توانند تحت عنوان ویزاهای گردشگری، کار یا عناوین وارد کشور شوند؛ برای اتباع افغانستانی نیز در این زمینه تفاوتی وجود ندارد و هر ویزایی که برای اتباع کشورهای مختلف وجود دارد، در این زمینه نیز وجود دارد و در حال حاضر نیز رفت و آمدهای قانونی صورت می‌گیرد. موضوع مورد نظر ما حضور غیرقانونی اتباع در کشور است.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره ثبت نام نکردن دانش آموزان اتباع افغانستانی در مدارس ایرانی به دلیل نقص در مدارک گفت: در مورد این دانش آموزان قرار بر این شد که آمار دقیقی گرفته شود و سپس تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره بازگشت گشت‌های ارشاد اظهار کرد: تاکنون چیز متقنی نشنیدم، در دولت نیز در این مورد قرار شد وزارت ارشاد پیگیری کند.

وزیر کشور در پاسخ به پرسش دیگری درباره عدم اتصال ۳۸ مجوز مربوط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: تعداد شهرداری‌ها و دهیاری در کشور خیلی زیاد است؛ ما حدود ۴۰ هزار دهیاری داریم و بیش از هزار شهرداری داریم که همه تابع ضوابط خاص خودشان هستند و شورای شهر دارند و در این زمینه نیز اعلام همکاری کردند، اما تعدادشان از نظر کمی خیلی زیاد هست در حوزه وزارت کشور یعنی سازمان شهرداری‌ها تلاش بر است که در اولین فرصت این مجوزها نیز به سامانه مربوطه ملحق شوند.

مؤمنی در خصوص سازمان ملی مهاجرت اظهار داشت: وزارت کشور مکلف بود که لایحه سازمان ملی مهاجرت را بر اساس قانون برنامه هفتم به مجلس تقدیم کند و این جز لوایح تکلیفی بوده است. این لایحه در دولت تصویب شد و به مجلس ارسال گردید. هم‌اکنون مجلس در حال بررسی آن است و نمایندگان دولت نیز در جلسات حضور دارند.

وی بیان کرد: امیدواریم ان‌شاءالله بتوانیم به نتیجه خوبی برسیم. دولت همواره از لایحه‌ای که ارائه کرده، دفاع می‌کند و امیدواریم تغییرات مجلس به گونه‌ای نباشد که از نظر ماهوی و روح کلی لایحه، تغییرات اساسی ایجاد شود.

وزیر کشور درخصوص خروج اتباع افغانستانی از کشور خاطر نشان کرد: از ابتدای سال یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از کشور خارج شده‌اند که ۷۰ درصد آن‌ها به‌صورت خودمعرف بوده است. تصمیم داریم با انسداد مناسب مرزها، بازگشت اتباع خارج شده به حداقل برسد.