خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد- فاطمه امیراحمدی: بر اساس آمارها مصرف سرانه برنج در کشور بین ۳۳ تا ۴۰ کیلو گرم است. به طور قطع، افزایش نجومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، مصرف دومین محصول کشور را در سراشیبی بازار تقاضا قرار داده است.
فعالان بازار عنوان می کنند با توجه به میزان تولید داخل در سنوات گذشته، سالانه نیاز است تا بین یک میلیون تا ۱.۵ میلیون تن برنج وارد کشور شود.
حوزه توزیع و مصرف برنج داخلی و خارجی بر اساس ذائقه مصرف کننده کاملاً با هم متفاوت است. شمال کشور و مناطق مرکزی بیشتر تمایل به خرید برنج ایرانی دارند اما استان های جنوبی کشور و جنوب شرقی بیشتر مصرف کننده برنج هندی و پاکستانی هستند.
ضایعات از مزرعه تا سفره
دورریز دو محصول نخست کشور یعنی گندم و برنج، از مزرعه تا سفره بالا بوده و کارشناس اقتصادی معتقدند با کاهش این ضایعات، وابستگی کشور به واردات کمتر خواهد شد.
بر اساس برخی گزارش‌ها تقریباً ۲۱ میلیون تن محصول فقط در حوزه تولید غلات شامل گندم، جو شلتوک، ذرت دانه‌ای سالانه در حال از بین رفتن در کشور است. با یک حساب سرانگشتی اگر فقط یک درصد تلفات این بخش را کاهش دهیم، با قیمت میانگین ۱۵ هزار تومان برای محصولات، تقریباً ۳ هزار میلیارد تومان (همت) سالانه صرفه‌جویی خواهیم داشت تقریباً ۲۱ میلیون تن محصول فقط در حوزه تولید غلات شامل گندم، جو شلتوک، ذرت دانه‌ای سالانه در حال از بین رفتن در کشور است. اگر فقط یک درصد تلفات این بخش را کاهش دهیم، با قیمت میانگین ۱۵ هزار تومان برای محصولات، تقریباً ۳ هزار میلیارد تومان سالانه صرفه‌جویی خواهیم داشت.
در بخش مصرف، با توجه به جمعیت ایران، اسراف یک عدد برنج روزانه غذای ۲۳ هزار نفر را تامین می کند و با اسراف یک قاشق، غذای ۵۰۰ هزار نفر از بین می رود.
دولت چین بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ میلادی تخمین زد ۲۷ درصد از کل مواد غذایی در چین ضایع می شود که در مقایسه با میانگین جهانی عدد بزرگ و قابل مقایسه‌ای است. تلفات مواد غذایی می‌تواند در هر نقطه‌ای از زنجیره تأمین رخ دهد؛ از مرگ دام گرفته تا محصولات آسیب دیده در اثر ذخیره سازی نامناسب تا محصولات تاریخ مصرف گذشته که در کنج خانه‌ها تبدیل به ضایعات می‌شوند. از این‌رو، این کشور با تلاشی هماهنگ برای رسیدگی به موضوع ضایعات مواد غذایی از طریق یک سری اصلاحات «سبک کمپین» انجام داد.
آگوست ۲۰۲۰، رئیس جمهور شیء جین پینگ کمپین «بشقاب خود را پاک کنید» را راه‌اندازی کرد. همچنین به دنبال این کمپین، چین قانون مبارزه با ضایعات مواد غذایی را در آوریل ۲۰۲۱ معرفی کرد. این ابتکار تحت رهبری شورای ایالتی شامل کمپین‌های آموزشی، اقدامات نظارتی علیه کسب و کارها، معرفی سیستم‌هایی برای افزایش تدارکات، ذخیره سازی، شیوه‌های مدیریت و روش‌هایی برای افزایش کارایی با مجازات‌های مرتبط با هدر دادن مواد غذایی بود.
خلا چنین مدیریتی در کشور باعث شده تا به گفته ذبیح‌اله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور سالانه ۱۳ میلیارد متر مکعب آب مصرفی محصولات کشاورزی تبدیل به ضایعات شود. در حالی که اگر این ضایعات ۳۰ درصدی در بخش کشاورزی و مواد غذایی کاهش یابد غذای ۲۰ میلیون نفر تامین می شود.
مازاد تولید و افزایش واردات
در ادامه اسراف در بحث مواد غذایی به ویژه برنج که دومین محصول پرمصرف ایرانیان است نگاهی به وضعیت تولید و تامین بازار این محصول طی حدود ۳ سال گذشته داشته باشیم.
سال ۱۴۰۱ وضعیت تولید برنج کشور مطلوب بود اما افزایش قیمت ها در نیمه دوم سال سبب شد تا حدود ۶۰ درصد محصولات به فروش نرفته و دپو شود. این امر موجب بحران در سال ۱۴۰۲ شد.
ممنوعیت و محدودیت واردات کالاهای اساسی همچون شمشیر دو لبه‌ای است که از یک سو به حمایت از تولید داخل و افزایش سهم بازار تولیدکننده ایرانی کمک می‌کند اما از سوی دیگر، انحصار بازار، سوداگری را فعال کرده و قیمت‌ها را افزایش می دهد.
در ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ بازار برنج با انواع محصولات داخلی از هر کیلو گرم ۵۵ تا ۱۱۸ هزار تومان و خارجی حداقل ۳۰ هزار تومان ثبات نسبی داشت در ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ بازار برنج با انواع محصولات داخلی از هر کیلو گرم ۵۵ تا ۱۱۸ هزار تومان و خارجی حداقل ۳۰ هزار تومان ثبات نسبی داشت. اما با اعلام خبر ممنوعیت ثبت سفارش هر نوع برنج خارجی، با وجود کسادی بازار، قیمت برنج هاشمی از هر کیلو گرم ۱۱۸ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافت. طارم عطری و شمشیری هم به ترتیب از ۹۵ به ۱۱۸ و از ۵۵ به ۶۰ هزار تومان رسیدند.
البته لازم به یادآوری است، قیمت کالاهای اساسی از ۱۴۰۰ به بعد در مقایسه با دهه ۹۰ خورشیدی افزایش بسیاری داشته و در برخی اقلام تا حدود ۳۰ برابر تغییر قیمت را شاهد هستیم.
سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ درصد نیاز بازار برنج از هندوستان تامین می شد. افزایش قیمت ها پس از ممنوعیت واردات سبب شد در نهایت وزارت جهاد کشاورزی ناگزیر به باز کردن سامانه ثبت سفارش شود. اما عدم مدیریت واردات، سبب شد تا در این سال دو برابر نیاز داخل برنج وارد کشور شود.
در این برهه زمانی، قیمت انواع برنج هندی در هر تن بین ۱۰۸۵۰۰ تا ۹۱۰۰۰۰ روپیه و برنج پاکستانی بین ۸۴۰ تا ۱۴۶۵ دلار بود.
بازار برنج ایران و بازی هند-پاکستان
بدعهدی هند در ایجاد تراز تجاری با ایران و عدم پایبندی این کشور به تعهدات تجاری خود، سبب شد تا مسئولان دولتی در تامین بازار برنج، پاکستان را جایگزین هند کنند.
موضوعی که امسال برجسته تر شده و قرار است با یک تغییر تاکتیکی بخش اعظمی از گوشت قرمز و برنج مورد نیاز کشور از پاکستان وارد و تامین شود.
بازار برنج ۱۴۰۲ سه وزارتخانه را فراخواند
عدم فروش برنج ایرانی در سال ۱۴۰۱ به دلیل افزایش نامتعارف قیمت آن سبب شد تا رییس جمهور وقت در سال ۱۴۰۲ اعلام کند تا زمانی که یک کیلو گرم برنج در انبارهای استان های شمالی وجود دارد، خرید این محصول از کشاورز باید از سوی نهادهای دولتی انجام شود.
معاون اول رییس جمهور وقت سال ۱۴۰۲ برای جلوگیری از هدررفت برنج ایرانی با قید فوریت دستور داد تا وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به خرید برنج باقی مانده در انبارهای کشاورزان اقدام کنند معاون اول رییس جمهور وقت در آن سال با آغاز برداشت برنج داخلی که از مرداد هر سال آغاز می شود، برای جلوگیری از هدررفت محصولات با قید فوریت دستور داد تا وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به خرید برنج باقی مانده در انبارهای کشاورزان اقدام کنند.
همچنین برای مدیریت واردات، واردکنندگان برنج برای ثبت سفارش ملزم به اخذ شناسه کالا شدند.
در ادامه این سیاست، قاسم پیشه ور، رییس اتاق اصناف کشاورزی وقت اعلام کرد، متاسفانه حجم کمی از برنج ها خریداری شد چراکه مبلغ پیشنهادی پایین بود و کشاورزان با توجه به هزینه بالا تولید، از این طرح استقبال نکردند.
در این موضوع، رییس اتحادیه برنج فروش های بابل هم معتقد بود، خرید محصول با تاخیر و با قیمت بسیار پایین، برنج کار را متضرر کرد؛ علاوه بر اینکه کشاورز به دلیل نیاز به پول ناچار شد بهترین برنج را با کمترین قیمت حتی پایین تر از نرخ برنج خارجی به فروش برساند.
مازاد بازار، کمتر از یک سال قیمت برنج را تثبیت کرد
اما فروش نرفتن بیش از ۵۰ درصد از محصولات برنج کاران داخلی در سال ۱۴۰۱ منجر به ثبات نرخ آن در مقطع کوتاهی از سال ۱۴۰۲ شد. حتی در برخی مقاطع این قیمت پایین تر از سال ۱۴۰۱ بود. به عنوان مثال، در ابتدای سال ۱۴۰۲ هر کیلو گرم برنج هاشمی با مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به فروش می رسید و این عدد در میانه سال به ۸۸ هزار تومان کاهش یافت. البته در انتهای همین سال و اسفند ماه قیمت دوباره افزایشی شد و هر کیلو گرم برنج هاشمی حدود ۹۸ هزار تومان قیمت گذاری شد. این قیمت برای برنج طارم شمشاد حدود ۶۹ هزار تومان بود.
سیدعلی طاهری، رییس اتحادیه برنج فروش های بابل در این دوره به خبرنگار مهر اعلام کرده بود، کاهش بازار تقاضا، قیمت این محصول در کارخانه را نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش داده و همچنین با وجود افزایش هزینه های تولید متناسب با نرخ تورم قیمت برنج طارم ۳۵ هزار تومان نسبت به سال ۱۴۰۰ پایین تر آمد.
نرخ تورم برنج ایرانی و خارجی ۱۴۰۲
افزایش قیمت برنج ایرانی در سال ۱۴۰۱ سبب شد بازار تقاضا آن افت زیادی را تجربه کند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم محصولات خوراکی شهریور ۱۴۰۲، قیمت برنج خارجی درجه یک با ۴.۶ درصد افزایش و برنج ایرانی درجه یک با ۳.۲ درصد کاهش بیشترین و کمترین افزایش نرخ را در این ماه به ثبت برسانند بر اساس گزارش مرکز آمار از نرخ تورم مواد خوراکی شهریور ۱۴۰۲، قیمت برنج خارجی با ۴.۶ درصد افزایش و برنج ایرانی با ۳.۲ درصد کاهش بیشترین و کمترین افزایش نرخ را در این ماه ثبت کردند.
در این دوره، پایین‌ترین قیمت برنج مربوط به برنج پاکستانی با هر کیلو گرم ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان و بالاترین نرخ برنج خارجی باز هم مربوط به برنج پاکستانی درجه یک با هر کیلو گرم ۶۵ هزار تومان بود. یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج هندی هم بین ۴۲۰ تا ۴۹۰ هزار تومان در نوسان بود. این در حالی است که هر کیلو گرم برنج شمشیری هم بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان به فروش می رسید.
گفتنی است، در این مقطع زمانی (نیمه نخست سال ۱۴۰۲) واردات افت کرد تا برنج داخل به فروش برسد. بر اساس آمار گمرک از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان آبان ماه ۷۲۶ هزار و ۵۹۰ تن انواع برنج به ارزش ۸۵۳ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۱۹۹ دلار وارد کشور شد. این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی ۴۶ درصد و ارزش ۴۸ درصد کاهش را نشان می دهد.
عدم صادرات مازاد کشت برنج ایرانی و چند روایت متناقض
رییس اتحادیه برنج فروشان بابل درباره عدم صادرات برنج ایرانی به خبرنگار مهر گفته بود، برنج داخلی نمی تواند شاخص های استاندارد آزمایشگاه های بین المللی در حوزه میزان سموم موجود در محصولات را پاس کند.
سال ۱۴۰۰ استاندارد ملی برای گندم و برنج اجباری شد. بر اساس مصوبات یکصد و پانزدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد که ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ به ریاست رییس جمهور سیزدهم برگزار شد «با اجرای اجباری استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۷ تحت عنوان «برنج، ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» برای انواع برنج بسته‌بندی شده در واحدهای صنعتی، موافقت شد.» این الزام برای یک بازه زمانی ۵ ساله تعیین شده است که سال آینده باید به طور کامل اجرا شود.
سال ۱۴۰۰ استاندارد ملی برای کشت گندم و برنج اجباری شد
به گفته یکی از کارشناسان حوزه برنج و از محققان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، استانداردها هر چند سال یک بار متناسب با پیشرفت های جهانی به‌روزرسانی می شود. به عنوان نمونه استاندارد ۱۲۷ (استاندارد ملی برنج) در چندین مرحله مورد تجدیدنظر قرار گرفته و آخرین به‌روزرسانی آن مربوط به ۱۴۰۰ است که تجدیدنظر هشتم بود.
یک نمونه موفق از کشت برنج بدون استفاده از آفت‌کش
در این مسیر، نخستین محصول کشاورزی بدون استفاده از آفت‌کش مربوط به کشت برنج در سال ۱۴۰۱ است که در دو مرزعه به مساحت ۱۰ هکتار کشت شد. سیدمجتبی خیام نکویی، رییس پیشین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این خصوص اعلام بوده بود، برنج طارم عطری ایران در جهان تک است و این برنج فقط در شمال ایران قابل کشت است که می توان با زه‌کشی و بهره‌مندی از آب‌های سطح و رفع مشکل کم آبی، آن را در حجم بالا کشت کرد.
این فعالیت تحقیقاتی سال ۱۴۰۲ در ۱۰۰ هکتار زمین انجام شد که در ۷ شهرستان با مشارکت ۴۶ کشاورز ادامه یافت.
برخی محصولات دارای دو کشت بهاره و پاییزه هستند. کشت برنج در استان های شمالی از آن جمله است. بیشترین چالش در حوزه آفات هم مربوط به کشت دوم و کشت پاییزه می شود؛ از این‌رو در بحث مطالعات و تحقیقات کشت این محصول بدون استفاده از آفت‌کش‌های شیمیایی با تمرکز به کشت دوم پیگیری شد. کشت برنج در استان های شمالی در دو نوبت بهاره و پاییزه انجام می‌شود. بیشترین چالش در حوزه آفات هم مربوط به کشت پاییزه است؛ از این‌رو در بحث مطالعات و تحقیقات کشت این محصول بدون استفاده از آفت‌کش‌های شیمیایی با تمرکز به کشت دوم پیگیری شد
اقلیم خشک، کاهش بارش، کم آبی، فرونشست زمین و… مشکلاتی است که سهمیه آب بخش کشاورزی را به حداقل رسانده است. به طوری که امسال سهم این بخش فقط ۲۴ میلیارد متر مکعب در نظر گرفته شد که پیمان عالمی، رییس اتاق اصناف کشاورزی گفت، تخصیص آب بخش کشاورزی در سال جاری از ۶۳ میلیارد متر مکعب به حدود ۲۴ میلیارد متر مکعب کاهش یافته و این امر حدود ۴۰ میلیون تن محصولات را از بین می برد.
به هر روی، در سال ۱۴۰۲ موضوع افزایش بهره وری در دو محصول برنج و گندم مورد توجه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. وزیر پیشین این وزارتخانه تاکید کرده بود برنج نیز باید در کنار گندم به خودکفایی ۱۰۰ درصدی برسد.
سیدجواد ساداتی نژاد گفته بود، با زه‌کشی اراضی کشاورزی و افزایش بهره‌وری در ۳ استان شمالی کشور و افزایش یک میلیون تن تولید، می‌توانیم به خودکفایی برسیم.
این پیش بینی در حالی مطرح می شود که کشت برنج با رویکردی سنتی بوده و بخش کشاورزی کشور هنوز فاصله زیادی تا صنعتی شدن دارد. کشت سنتی، مصرف دو برابری آب داشته و اینکه بخشی از بذرها نیز هرز می رود.
عدم صادرات برنج به ضعف تجهیزات آزمایشگاهی برمی‌گردد
یک محقق بخش کشاورزی دلیل عدم صادرات برنج ایرانی را مربوط به باقی مانده آفت‌کش‌ها ندانسته و علت را به ضعف تجهیزات آزمایشگاهی کشور برمی‌گرداند. رحمان عرفانی مقدم می گوید، برخی کشورها استانداردهای سختگیرانه ای دارند؛ از این‌رو لحاظ کردن برخی مولفه ها برای محموله های صادراتی باید سختگیرانه‌تر پیگیری شوند مثل ژاپن؛ اما در ارتباط با برنج ایرانی چون صادرات عمده ای به این کشور نداریم این شاخص ها خیلی سختگیرانه نبوده است. به عنوان مثال، کشورهای حاشیه خلیج فارس به شکل ظاهری برنج و مولفه های فیزیکی محصول اهمیت بیشتری می دهند؛ بنابراین هنگام صادرات نباید برنج داخلی با نوع خارجی مخلوط شده باشد.
به گفته این محقق برنج، مهم ترین مسئله که در برگشت محصولات نقش دارند موضوع آفت‌ها هستند؛ محصولات باید فاقد موارد آفت قارچی، آرسنیک و… که به سلامتی انسان آسیب می زند، باشد. مهم ترین مسئله که در برگشت محصولات کشاورزی نقش دارند موضوع آفت‌ها هستند؛ محصولات باید فاقد موارد آفت قارچی، آرسنیک و… که به سلامتی انسان آسیب می زند، باشد
برخی کشورهای اروپایی یا کشورهایی مانند کانادا و استرالیا شاخص های خاص خود دارند. بعضاً پیش می آید محصولی وارد کشور هدف شده و با آنالیز مشخصات محصول، محموله فاقد استانداردهای لازم تشخیص داده شده است و برگشت می خورد.
اما سالار ساکت، نایب رییس پیشین انجمن واردکنندگان برنج درباره الزام استاندارد ۱۲۷ پیش‌تر به خبرنگار مهر گفته بود، سال ۱۳۹۹ استاندارد ۱۲۷ مختص برنج تنظیم شد. مهم ترین آیتم هایی که در حوزه استانداردهای برنج تشخیص داده شد موضوع سموم و آفات بود که شاخص سلامت محور برای این محصول به شمار می رود.
وی با اشاره به فلزات سنگین و آرسنیک عنوان کرده بود، اگر خاک با کودهای غیراستاندارد تقویت شود یا سختی آب بالا رفته باشد محصول کشت شده نمی تواند استانداردهای این بخش را پاس کند.
به گفته وی، بخشی از آب های مورد استفاده برای برنج، آب هایی هستند که بر سر مسیر فاضلاب های صنعتی قرار دارند. اما برنجی که در دامنه کوهپایه ها کشت می شود به دلیل استفاده از آب بالادست، محصول سالم تری به لحاظ جذب فلزات سنگین به شمار می روند.
عدم آزمایش برنج ایرانی
اگر امروز رصدی از بازار برنج داشته باشید بیشتر برنج ایرانی عرضه شده در کیسه هایی بدون آدرس و شماره تلفن و حتی بدون علامت استاندارد ملی است.
به گفته ساکت، برنج‌های تولید داخل معمولاً آزمایش نمی‌شوند. سال ۱۳۹۹ واردات کود غیراستاندارد سبب شد بخشی از محصولات کشور مانند بادام زمینی حتی کیوی و سیب درختی آلوده شوند. این اتفاق سبب شد تا حساسیت ها روی لحاظ شدن شاخص های استاندارد بیشتر شود برنج‌های تولید داخل معمولاً آزمایش نمی‌شوند. سال ۱۳۹۹ واردات کود غیراستاندارد سبب شد بخشی از محصولات آلوده شوند. با این وجود کارخانه هایی که به شکل رسمی در حوزه برنج فعالیت دارند فقط پروانه بهداشتی دارند. بخشی از کارخانه های شالی کوبی موجود کشور که تعداد آنها هم کم نیست فعالیت غیررسمی داشته و نه مالیات می پردازند و نه کد اقتصادی و پروانه بهداشتی دارند. از این‌رو، بخش زیادی از بسته های برنج داخلی فقط دارای سیب سلامت هستند اما ممکن است علامت استاندارد نداشته باشند؛ ضمن اینکه تجهیزات برای آزمایش مولفه های استاندارد کم است و هنگام صادرات بخشی از محصولات به مشکل می خورند و بار برگشت می شود.
اختلاط به نفع دلال از جیب مصرف‌کننده
اعلام می شود بخش زیادی از برنج های وارداتی از استان های شمالی که کشت کننده این محصول هستند، سر در می آورد.
قاسم پیشه‌ور، رییس پیشین اتاق اصناف کشاورزی معتقد است، سوداگران برنج خارجی را از کیسه خارج کرده و با برنج ایرانی اختلاط و بدون اینکه مشخص باشد به عنوان محصول داخلی عرضه می کنند. اگر کیسه برنج از مبدا کارخانه با نام خود کارخانه پلمپ شده باشد دیگر شاهد این تخلفات در بازار برنج نخواهیم بود.
سیدعلی طاهری، رییس اتحادیه برنج فروش های بابل توضیح می دهد، با رصد آمار واردات برنج بیشتر بارنامه ها به مقصد استان های شمالی از جمله گیلان، مازندران و گلستان است. ۷۰ درصد برنج های خارجی در استان های شمالی توزیع می شود و با سوءاستفاده سوداگران منجر به تخریب برنج ایرانی شده است.
نفوذ تخلف در همه بخش‌ها
این بخشی از تخلفات در بازار برنج است. سال گذشته خبری مبنی بر واردات برنج غیراستاندارد باعث شد تا موضوع در راس اخبار داخلی قرار گیرد. غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با تایید این موضوع به خبرنگار مهر گفت، موضوع تقلب انجام شده به بازرگان خارجی اطلاع‌رسانی شد. این بار یا برمی‌گردد یا محاسبه قیمت آن بر اساس نرخ واقعی و بر اساس کیفیت برنج انجام خواهد باشد.
در ادامه این تخلفات، مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج هم ۱۴ بهمن در نامه ای به شهرزاد مشیری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از ثبت سفارش غیرقانونی ۱۰ هزار تن برنج برای یک واردکننده انتقاد کرد و خواستار ابطال آن شده بود.
در متن این نامه آمده بود، در شرایطی که واردکنندگان برنج با عدم پرداخت مطالبات ارزی بالغ بر صدها میلیون دلار از سال ۱۴۰۲ تاکنون دست و پنجه نرم می کنند (این موضوع مربوط به بهمن سال گذشته است) و…، اخیراً اخباری در خصوص ثبت سفارش برای واردات برنج و روغن خارج از سامانه ثبت سفارشی سیستمی که نشان دهنده اختصاص ۱۰ هزار تن ثبت سفارش برنج به یک شرکت که سهم آن ۷۵۰ تن بیشتر نبوده، منتشر شده است… موضوع قابل تأمل این است که چگونه در ثبت سفارش سیستمی امکان تخطی و بروز تخلف وجود دارد؟
ثبت سفارش برنج در دو نوبت
امسال نیز به دلیل محدودیت ارزی، واردات برنج در نیمه نخست سال فقط در دو نوبت انجام شد. نخستین ثبت سفارش مربوط به ۱۰ خرداد است که در این مقطع زمانی ۲۵۰ هزار تن برنج سفید و ۲۵ هزار تن برنج نیمه سفید خریداری و وارد کشور شد.
دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ نیز دومین ثبت سفارش برنج انجام شد. در این خصوص مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران به خبرنگار مهر گفته بود، سهمیه این دوره، خرید ۱۵۰ هزار تن برای دو واریته ۳۸۶ برنج پاکستانی و ۱۵۰۹ برنج هندی است.
در اطلاعیه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای ثبت سفارش ۱۳ مرداد آمده بود، واردکنندگان ملزم هستند در این دوره تمام برنج وارداتی را تحویل شرکت بازرگانی دولتی (GTC) بدهند.
احتکار برنج و ایجاد بحران در بازار
برنج ایرانی امسال در بازار به لحاظ کمی پایین بود و این مربوط به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نمی‌شود و ریشه آن به ماه‌های مهر و آبان سال قبل برمی‌گردد که چند شرکت بزرگ مبادرت به خرید ۵۰ تا ۶۰ درصد برنج ایرانی کرده بود. این سخنان رئیس اتحادیه برنج بابل در گفتگو با خبرنگار مهر است.
به گفته طاهری، برخی شرکت‌ها برنج را کف قیمت از برنج‌کاران خریداری کردند و مرحله به مرحله محصولات را در بازار تزریق کردند تا قیمت‌ها مدیریت شود. تقریباً از بهمن سال گذشته هر هفته نرخ دومین کالای مصرفی خانوار ایرانی روند افزایشی به خود گرفت. این افزایش قیمت به شکل هفتگی تا آنجایی پیش رفت که در اواخر اردیبهشت امسال برنج طارم به هر کیلو گرم ۲۰۰ هزار تومان رسید تقریباً از بهمن سال گذشته هر هفته نرخ دومین کالای مصرفی خانوار ایرانی روند افزایشی به خود گرفت. این افزایش قیمت به شکل هفتگی تا آنجایی پیش رفت که در اواخر اردیبهشت امسال برنج طارم به هر کیلو گرم ۲۰۰ هزار تومان رسید.
وی در ادامه به افزایش قیمت این برنج تا مرز ۳۰۰ هزار تومان در دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد. در این مقطع زمانی کشت دوم برنج درب کارخانه به ۳۳۰ هزار تومان رسید.
وی با بیان اینکه امسال هم برخی شرکت ها، برنج طارم را هر کیلو گرم ۱۸۰ هزار تومان پیش‌خرید کرده اند، بیان کرد، واردات برنج ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان قیمت برنج ایرانی را کاهش داد و انحصاری عمل کردن در بازار این محصول پرمصرف، سبب شده تا مدیریت قیمتی در اختیار این شرکت‌ها باشد.
در این راستا غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، شنبه ۵ مهر ماه در مراسم آغاز سال جدید زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ گفت، در شرایط محدودیت منابع مالی باید تلاش ما در راستای بهبود مدیریت و بالا بردن بهره‌وری باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تأمین نیازمندی مردم با ۷ تا ۸ میلیارد دلار منابع ارزی کار ساده‌ای نیست، اظهار کرد که امسال موضوع برنج در حال تبدیل شدن به ابربحران بود که ورود به موقع، موضوع مدیریت شد و اجازه فعالیت به سوداگران داده نشد.
عملکرد جزیره‌ای در بدنه دولت
بخشی از محموله برنج که در مرداد ماه ثبت سفارش شد اکنون در گمرکات کشور دپو شده است. در حالی که تیر ماه اعلام شد به دلیل شرایط جنگی کشور واردات برنج امسال در فصل برداشت برنج داخلی ممنوع نیست و با وجود باز شدن سامانه ثبت سفارش و تاکید بر اینکه این محموله باید به طور کامل تحویل شرکت بازرگانی دولتی شود اما در اقدامی، معاونت برنامه ریزی و مقررات دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، طی بخشنامه‌ای ملغی الاثر بودن ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت با شماره ۶۱۱۱۵۷۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴۰۵۰۹ ه ب مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه شماره ۵۶۰۱۶ ت ۶۴۳۴۲ ه مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۱ هیئت وزیران درخصوص لغو حکم مقرر در بند (۸) مندرجات ذیل یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات موضوع ردیف (۵۴) جدول پیوست تصویب نامه شماره ۱۳۳۵ ت ۵۷۵۲۲ ه مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ در خصوص ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت از اول مرداد هر سال لغایت پایان آبان همان سال در سال ۱۴۰۴ به استحضار می‌رساند تصویب نامه مورد ایراد (شماره ۵۶۰۱۶ ت ۶۴۳۴۲ ه مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۱) ملغی الاثر گردیده و قابل اجرا نیست.
در ادامه هم انجمن واردکنندگان برنج طی نامه‌ای به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درخواست رسیدگی به موضوع را کردند. در این نامه آمده است، پیرو ثبت سفارش ۱۵۰ هزار تن برنج هندی و پاکستانی با واریته‌های ۱۵۰۹ و ۳۸۶ ویژه شرکت بازرگانی دولتی ایران در مرداد ماه سال جاری، به استحضار می‌رساند در حال حاضر بخشی از محموله‌های مذکور وارد کشور و در گمرکات دپو شده است.
بخشی دیگر نیز به دلیل بدهی معوق ارزی عمده واردکنندگان به تأمین کننده خارجی و مخدوش شدن اعتبار، ارسال نشده است.
همچنین در این نامه اشاره شده است، حسب نامه شماره ۳۳۹۳۴۵ مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۴ آن معاونت مبنی بر الزام عرضه محموله‌های دارای کوتاژ بعد از ۱۵ شهریور در سامانه بازارگاه، تا این تاریخ برای اکثریت قریب به اتفاق واردکنندگان حساب کاربری ایجاد نشده است. این موضوع نیز باعث بلاتکلیفی بیشتر، تحمیل هزینه‌های مضاعف و کندی در روند عرضه شده است.
بدون دیدگاه