خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی‌ کالای لوکس می‌شوند

به گزارش نمابان و به نقل از هفت صبح،  دولت در اصلاحیه تازه آیین‌نامه واردات خودرو، مسیر تخصیص ارز را به‌طور آشکار به سمت خودروهای لوکس با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ و حتی بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی تغییر داده است؛ تصمیمی که سه هدف کلیدی را دنبال می‌کند: افزایش درآمد تعرفه‌ای، کنترل بازار دست‌دوم‌های لوکس و کاهش فشار رقابتی بر محصولات مونتاژی.

بر اساس محاسبات، این تغییرات موجب شده حجم کل واردات نسبت به آیین‌نامه قبلی ۱۵.۸ درصد کاهش یابد. در واقع، خودروهای کوچک‌تر سهم کمتری از ارز می‌گیرند، در حالی‌ که برای لوکس‌های بزرگ، ارز بیشتری اختصاص یافته است. به این ترتیب، امسال تعداد واردات خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی حدود ۳۶ درصد افت خواهد داشت، اما در مقابل واردات خودروهای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی بیش از ۳۳ درصد و بالای ۳۰۰۰ سی‌سی حدود ۷۴ درصد رشد می‌کند.

کارشناسان سه انگیزه اصلی را پشت این تغییر می‌بینند: نخست، جبران افت درآمد ناشی از کاهش تعرفه خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی از طریق درآمد بالاتر واردات لوکس‌ها؛ دوم، مهار قیمت نجومی خودروهای دست‌دوم لوکس که سال‌ها به‌دلیل ممنوعیت واردات به سطوح میلیاردی رسیده‌اند؛ و سوم، کاستن از رقابت مستقیم میان مونتاژی‌های داخلی و وارداتی‌ها، چرا که واردات لوکس‌ترها به سمت بازه‌های قیمتی بالاتری سوق پیدا می‌کند.

این تصمیم پس از ۱۳ سال ممنوعیت واردات خودروهای لوکس اتخاذ شده است؛ ممنوعیتی که از سال ۱۳۹۱ با هدف صرفه‌جویی ارزی و در چارچوب سیاست اقتصاد مقاومتی اعمال شد. در نتیجه، بازار طی این سال‌ها شاهد رشد شدید قیمت خودروهای دست‌دوم لوکس بوده است؛ به‌گونه‌ای که امروز یک لندکروز ۲۰۱۰ بیش از ۱۱ میلیارد تومان و پرادو ۲۰۱۷ نزدیک به ۱۴ میلیارد تومان قیمت دارد.

با اختصاص ارز ۴۸۰ میلیون یورویی به خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی، انتظار می‌رود مدل‌هایی چون مرسدس‌بنز E350 و E400، بی‌ام‌و سری ۵ (530i و 540i)، آئودی A6 TFSI و لکسوس RX 350 در بازار ایران عرضه شوند؛ خودروهایی که در بازار جهانی در بازه ۵۰ تا ۵۵ هزار یورو قیمت‌گذاری می‌شوند.

این سیاست تازه، پرسش مهمی را پیش روی تحلیلگران قرار داده است: آیا دولت بیش از هر چیز به دنبال جبران کسری بودجه از مسیر واردات لوکس‌هاست یا هدف اصلی، بازآرایی بازار خودرو و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است؟