با کاهش و تثبیت تعرفهها، فشار تعرفهای گذشته بر واردکنندگان کاهش یافته و این موضوع میتواند به شکستن انحصار خودروسازان داخلی کمک کند.
به گزارش نمابان و به نقل از هفت صبح، وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه اصلاحی واردات خودرو را به گمرک ابلاغ کرد؛ تعرفهها در سطح ۱۰۰ درصد تثبیت شده و دستهبندی دقیق خودروها مشخص گردیده است.
با کاهش و تثبیت تعرفهها، فشار تعرفهای گذشته بر واردکنندگان کاهش یافته و این موضوع میتواند به شکستن انحصار خودروسازان داخلی کمک کند. تثبیت تعرفهها از یک سو درآمد دولت از محل واردات خودرو را حفظ کرده و از سوی دیگر اطمینان فعالان بازار را فراهم میکند که سیاست تعرفهای پایدار شده است. با این حال، موفقیت واقعی این سیاست به میزان ثبات نرخ ارز و توانایی واردکنندگان برای بهرهبرداری از شرایط بازار بستگی دارد. کاهش تعرفهها میتواند بازار را رقابتیتر کند، اما اگر نرخ ارز افزایش یابد، اثر کاهش تعرفهها به حداقل میرسد و قیمت نهایی خودرو همچنان بالا خواهد ماند.
لابیهای قدرتمند مخالف واردات خودرو طی سالهای گذشته نقش مهمی در محدودسازی ورود خودروهای خارجی ایفا کردهاند. اکنون سوال این است که واکنش این گروهها به مصوبه جدید چه خواهد بود. با کاهش تعرفهها و شفافسازی مقررات، بخشی از قدرت این لابی محدود شده است، اما هنوز میتواند با فشار سیاسی یا رسانهای تلاش کند اثرات کاهش تعرفه را خنثی کند. بنابراین، اثر واقعی کاهش تعرفهها بر بازار وارداتی تا حد زیادی به رفتار این گروهها و نحوه مدیریت دولت بستگی دارد.
با وجود کاهش یا تثبیت تعرفهها، افزایش نرخ ارز مانعی اساسی است که بخش عمده اثر کاهش تعرفهها را خنثی میکند. نوسانات ارز تحت تاثیر فشارهای سیاسی و اقتصادی و فعال شدن مکانیزم ماشه، سایه سنگینی بر بازار خودرو انداخته است. حتی با تعرفههای پایینتر، خودروهای وارداتی برای مصرفکنندگان ایرانی همچنان گران خواهند بود و کاهش تعرفهها نمیتواند اثر کامل روی قیمت نهایی داشته باشد. این شرایط نشان میدهد که سیاستگذار با تثبیت تعرفهها توانسته مشکل حقوقی واردات خودرو را حل کند، اما واقعیت بازار همچنان شدیداً به نوسانات ارزی وابسته است.
ادغام سیاست تعرفهای با واقعیت نرخ ارز، نشان میدهد که بازار خودرو وارداتی ایران در سال ۱۴۰۴ با دو واقعیت اصلی روبرو خواهد بود: اول، شفافیت قانونی و تثبیت تعرفهها، بهطوری که پرونده اختلافات تعرفهای بسته شده و واردکنندگان میتوانند برنامهریزی بلندمدت داشته باشند. دوم، وابستگی شدید به نرخ ارز که قیمت واقعی خودرو برای مصرفکننده را همچنان بالا نگه میدارد. در نهایت، مصرفکنندگان ایرانی باید انتظار داشته باشند که خودروهای وارداتی در سال آینده با قیمتهای بالا عرضه شوند. دولت با این اقدام تلاش کرده تعادل بین درآمدهای خود و کاهش فشار تعرفهای واردکنندگان را حفظ کند، اما موفقیت این سیاست در عمل وابسته به ثبات نرخ ارز و توانایی بازار در جذب خودروهای وارداتی است.
بدون دیدگاه